الكهرباء تحكم قبضتها على سارقي التيار وتضبط سرقات بـ 100 مليون كيلوات في شهر واحد

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعزيز جهودها لمكافحة سرقة التيار الكهربائي عبر خطط محكمة أثمرت نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة. 

الكهرباء: نعمل مع الشركاء على مواجهة التعدى على التيار الكهربائي

بعد زيادة شرائح الكهرباء| 4 أخطاء شائعة ترفع فاتورة استهلاك الثلاجة

مكافحة سرقة التيار الكهربائي عبر خطط محكمة 

ففي شهر واحد فقط، تمكن رجال الضبطية القضائية من ضبط حالات سرقة الكهرباء بلغت ما يقرب من 100 مليون كيلوات، وهو رقم يعكس جدية الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا النوع من السرقات الذي يهدد استقرار الشبكة الكهربائية ويرهق الموارد المالية للشركات.

وأفاد مصدر مسئول في وزارة الكهرباء أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يولي أهمية قصوى لملف سرقات الكهرباء، ويحرص على متابعة الجهود التي تبذلها الشركات التابعة للوزارة في هذا الصدد، وتشمل هذه الجهود تحسين عمليات تحصيل فواتير الكهرباء والتأكد من تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات تكنولوجية حديثة لقياس الطاقة المستهلكة والمباعة، وذلك لتقليص الفاقد الفني والمالي في شبكات التوزيع. 

محاسبة المخالفين على أعلى شريحة استهلاك

وفي هذا السياق، تعمل شركات التوزيع على مستوى الجمهورية على تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة تستهدف المشتركين الذين يقومون بتوصيل التيار بطرق غير قانونية، إما من خلف العدادات أو عبر وصلات عشوائية، ويتم محاسبة هؤلاء المخالفين على أعلى شريحة استهلاك وفقاً لتعريفة موحدة تبلغ 214.5 قرش للكيلوات الواحد. كما لجأت الشركات إلى تركيب "عدادات الحصر" في المناطق الأكثر تعرضاً لسرقات التيار، بهدف حصر كمية الكهرباء المستهلكة في هذه المناطق وتوزيع القيمة المستحقة على الوحدات المتواجدة هناك.

وفي خطوة تهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للمباني المخالفة، أصدر رئيس الوزراء قراراً يسمح بتركيب العدادات الكودية بشكل مؤقت لتلك المباني دون الحاجة إلى اشتراطات أو قيود. ويشمل هذا القرار السماح بتركيب العدادات الكودية حتى إما تقنين الوضع وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المباني المخالفة. وتسعى شركات التوزيع في هذا الإطار إلى تحديد العقارات التي وصل إليها التيار بطرق غير قانونية وتركيب العدادات الكودية لها وفق القواعد والضوابط المحددة.

من جانب آخر، شرعت الوزارة في تبني استخدام العدادات الذكية التي تعتمد على تركيب شريحة إلكترونية داخل كل عداد، تتيح لموظفي مركز التحكم مراقبة استهلاك الكهرباء لحظة بلحظة. تتميز هذه العدادات بأنها مرتبطة بالشبكة الكهربائية بشكل آلي، مما يجعل التلاعب بها شبه مستحيل ويضمن دقة الحسابات وتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات المستمرة لضبط سارقي التيار ليست فقط جزءاً من جهود الوزارة لضمان تحصيل مستحقاتها، ولكنها تأتي أيضاً في إطار خطتها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الفني الذي يمثل عبئاً على منظومة الكهرباء ككل. فهذه السرقات لا تؤثر فقط على الشركات، بل تضر بشكل مباشر بالمستهلكين الذين يتحملون تبعات هذه التجاوزات من خلال ارتفاع أسعار الكهرباء وضعف جودة الخدمة.

تظل وزارة الكهرباء مستمرة في سعيها نحو ضبط الأوضاع القانونية لجميع المشتركين وضمان تحصيل مستحقاتها بالكامل، وذلك من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية وتطبيق آليات رقابية صارمة تعزز من فعالية الشبكة الكهربائية وتضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.