وزير الرى: تكلفة الخطة القومية للموارد المائية 50 مليار دولار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بمختلف المحافظات لاستيفاء كافة الإحتياجات المائية الحالية ، والإجراءات المستقبلية لتحقيق مستهدفات الخطة القومية للموارد المائية فيما يخص توفير الإحتياجات المائية المستقبلية خاصة فى مجال مياه الشرب.

مجهودات كبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية 

وأشار الدكتور سويلم لما تبذله الوزارة من مجهودات كبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية (ترع - مصارف - محطات رفع - منشآت مائية) بما يرفع من مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية ، خاصة مع الزيادة السكانية وما ينتج عنها من ارتفاع الطلب على الموارد المائية ذات الطبيعة المحدودة.

التوسع فى الإعتماد على الموارد المائية غير التقليدية

وقد اكد الوزير فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب التوسع فى الإعتماد على الموارد المائية غير التقليدية مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية ، واستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر ، واستيفاء احتياجات الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات .

وأكد وزير الرى على استمرار التنسيق مع كافة الوزارات المشاركة فى الخطة القومية للموارد المائية وخاصة وزارتى الزراعة والإسكان بإعتبار قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسى للموارد المائية فى مصر .

الخطة القومية للموارد المائية تعمل على تحقيق الأمن المائي

جدير بالذكر أن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على تحقيق الأمن المائي في كافة القطاعات المستخدمة لها ، وشارك في إعداد الخطة القومية إلى جانب وزارة الموارد المائية والري كافة الوزارات المعنية بإدارة واستخدام المياه كوزارات الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية ، بتكلفة اجمالية ٥٠ مليار دولار .

الحماية من اخطار السيول للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول

وعلى صعيد اخر.. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من اخطار السيول للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول .

وأوضح الوزير أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع الأمطار دفعت الوزاره لتحديث تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف المناخى ، وهو الأمر الذى يتطلب مراجعه وتحديث القدرة الإستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع .