بالإنفوجراف.. آخر موعد لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.

الهدف من قانون التصالح هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر

وأكد الوزير،  خلال تصريحات رصدها تحيا مصر أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية ضمن رؤية شاملة "رؤية مصر 2030"

وفي جانب أخر  قال المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية، وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية ضمن رؤية شاملة "رؤية مصر 2030"، حيث تضمن الهدف الأول من الأهداف الرئيسية لتلك الرؤية «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته»، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الـ11 الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

وأضاف وزير الإسكان: بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أخذت الدولة المصرية على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، فهي أيضا تمثل مكونا رئيسا للتنمية العمرانية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

تنفيذ جميع المشروعات التنموية بمجالات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة

كما أكد الوزير، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ جميع المشروعات التنموية بمجالات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص، وشركات المقاولات، والتي اكتسبت خبرات كبيرة نتيجة التنوع في حجم وطبيعة المشروعات القومية.