اقتصادي: الطروحات الحكومية الجديدة خلال الـ 3 أشهر القادمة

قال الخبير الاقتصادي، محمود شكري، محلل أسواق المال، إن الطروحات الحكومية إيجابية بالنسبة للبورصة، وخاصة إذا تم بدء الطرح في الفترة المقبلة، بما يسهم في توفير سيولة للسوق، وزيادة القيمة السوقية للبورصة.

رئيس الوزراء: أسعى لتحقيق أكبر عائد ممكن من الطروحات للدولة المصرية

أكتوبر المقبل.. بدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية

زيادة القيمة السوقية للبورصة 

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، إن هذه الطروحات ستسهم في دفع الاستثمارات ضخ المزيد من الأموال للسوق المصري، متوقعًا أن يحدث ذلك خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، مشيدًا بعميلة طرح الحكومة جزء من قبل المصرف المتحدة للمستمثرين الاستراتيجيين، بما يشجع مناخ الاستثمار، ويوفر سيولة من العملة الصعبة، ويدفع من المزيد من الأجانب للدخول للسوق المصري.
وذكر أن البورصة شهدت تراجعات في ظل عمليات جني الأرباح لبعض الأسهم، بجانب ارتفاعات في بعض الأسهم وخاصة في قطاعي العقارات البنوك، وبالتالي هناك تبادل في عمليات الشراء وعمليات جني الأرباح، مضيفًا أن عمليات جني الأرباح صحية جدًا عند منطقة 31 ألف نقطة بالبورصة المصرية، وهناك توقعات بالصعود لـ 34 ألف نقطة .

أهمية الطروحات الحكومية

تُعَدّ الطروحات الحكومية إحدى الأدوات الأساسية التي تلجأ إليها الدول لتعزيز مواردها المالية ودعم برامجها التنموية والاقتصادية. وبخاصة في الدول النامية، حيث يُعتبر بيع حصص من الشركات الحكومية وسيلة فعّالة لجذب الاستثمارات، وتحسين الأداء المالي والإداري لتلك الشركات. تتجلى أهمية هذه الطروحات في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها خطوة إستراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

أولاً، يُسهم الطرح الحكومي في دعم الموازنة العامة للدولة من خلال توفير موارد مالية إضافية. عادةً ما يتم توجيه عائدات الطروحات إلى سد عجز الموازنة أو تمويل مشروعات التنمية، مثل البنية التحتية، التعليم، والرعاية الصحية. هذه الخطوة تساعد في تقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، مما يعزز الاستقلالية المالية للدولة ويقلل من أعباء الدين العام.

ثانيًا، تساهم الطروحات في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ تُعتبر الشركات الحكومية المستقرة والمربحة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة ومربحة. وعندما تُطرح هذه الشركات للاكتتاب العام، فإنها توفر فرصة للمستثمرين للاستفادة من نمو تلك الشركات، مما يؤدي إلى تنشيط سوق المال وزيادة السيولة النقدية فيه.

ثالثًا، يعزز الطرح الحكومي من شفافية وإدارة الشركات، حيث تصبح هذه الشركات مُلزمة بتقديم تقارير دورية عن أدائها المالي والإداري، وفقًا للمعايير المحاسبية والحوكمة المؤسسية. هذه الشفافية تُكسب الشركات ثقة المستثمرين وتُحسّن من كفاءتها التشغيلية، مما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

علاوة على ذلك، يُعد الطرح الحكومي وسيلة فعّالة لتحفيز الشركات الحكومية على تحقيق الأداء الأفضل، خاصةً مع دخول شركاء جدد إلى مجلس الإدارة وتوسيع قاعدة المساهمين. هذا من شأنه أن يخلق بيئة تنافسية، تدفع الشركات إلى تحسين خدماتها وتطوير منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات السوق والمستهلكين.

ومن الناحية الاجتماعية، يساهم الطرح الحكومي في توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين، مما يمنحهم فرصة للمشاركة في النمو الاقتصادي وتحقيق فوائد مالية مباشرة. كما أن هذا التوجه يساعد في تعزيز الثقافة الاستثمارية بين المواطنين ويشجعهم على الادخار والاستثمار في الأوراق المالية، بدلاً من الاعتماد على الوسائل التقليدية للادخار.

على الرغم من كل هذه الفوائد، يجب الإشارة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية يعتمد بشكل كبير على التوقيت المناسب واختيار الشركات التي تتمتع بأداء مالي وإداري جيد. كما يجب أن تكون عملية الطرح مصحوبة بحملة توعية واسعة، تُظهر الفوائد والفرص المتاحة للمستثمرين المحتملين، وتشرح آليات الاكتتاب والتداول بشكل واضح وبسيط.

في الختام، تُعتبر الطروحات الحكومية خطوة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. إلا أن تحقيق أهدافها يتطلب إدارة حكيمة واستراتيجية واضحة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.