متخصص فى شئون وزارة الصحة: انفراج وشيك في أزمة الأدوية وضخ كميات كبيرة قريباً

تشهد أزمة نقص الأدوية في مصر تطوراً إيجابياً مع التوقعات بضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة. 

هيئة الدواء تسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق

وزير الصحة والسكان يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركة روش مصر في مجال توطين وصناعة الأدوية

جاءت هذه التوقعات على لسان عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، الذي أكد أن النقص الحاد في الأدوية بدأ نتيجة أزمة نقص الدولار في السوق المصرية، وهذه الأزمة أثرت بشكل كبير على قطاع الصناعات الدوائية، حيث اضطرت بعض المصانع إلى وقف إنتاجها بسبب عدم القدرة على استيراد المواد الخام اللازمة، ما أدى إلى نفاد المخزون المتوفر لدى الصيدليات.

وأوضح عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صباح البلد" الذي يبث عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلاميان أحمد دياب ونهاد سمير، أن دورة إنتاج الأدوية في مصر تستغرق نحو سبعة أشهر. ومع توقف المصانع وانتهاء المخزون الموجود، تفاقمت الأزمة خاصة في ظل شح الدولار الذي زاد من تعقيد عمليات الاستيراد والتصنيع، ورغم الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لضخ كميات كبيرة من الأدوية في السوق، خاصة تلك التي تتعلق بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إلا أن الأسعار لن تشهد انخفاضًا ملموسًا في الوقت الحالي.

وتابع عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، بأن هيئة الدواء المصرية تكثف جهودها لمكافحة الكيانات غير القانونية التي تتلاعب في سوق الدواء، سواء من خلال بيع أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو تهريبها من الخارج. وأكد عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، أن الهيئة تقوم بحملات منتظمة للتفتيش على الصيدليات والمستودعات للكشف عن الأدوية المخالفة، مشيرًا إلى أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المحلية لا تتعدى 1% من إجمالي المنتجات الدوائية المتاحة.

وختم المتخصص في شؤون الصحة تصريحاته بالقول إن الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في هذا القطاع وإعادة تنشيط دورة الإنتاج الدوائي ستساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على المواطنين، لكن التحدي الأكبر ما زال في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام من الخارج. 

نسبة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المحلية لا تتعدى 1%

في النهاية، تبقى أزمة الأدوية إحدى التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحسناً مع ضخ كميات جديدة، في ظل مراقبة حكومية مشددة على جودة الأدوية وتداولها بشكل قانوني وآمن في الأسواق.