وزير التموين: الدعم النقدي سوف يظلم الناس في حال اذا كان رقم اصم

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ان هناك الكثير من الدول قامت بتطبيق الدعم العيني وهناك دول أخرى قامت بتطبيق الدعم النقدي وهناك أشياء توافق هذه البلدان وأخرى توافق البلدان الأخرى.

وزير التموين يبحث مع الهيئة القومية للبريد و فيزا العالمية تقديم الخدمات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة

وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وزير التموين: الدعم النقدي أكثر ضمانا

واوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال استضافه رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج كلام في السياسه من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن نظرتنا للمواطن وللدعم مختلفة عما حدث في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، وبالتالي هناك تحديات في 2024 تختلف عن تلك الفترة.

واكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على ان الدعم النقدي اكثر ضمانا في ان يصل الى مستحق وهذا شغلنا الشاغل مؤكدا على انه لا احد يستطيع ان يقوم بعمل اي شيء بدون معلومات وبيانات وهي الاساس ولدينا معلومات وبيانات في الوزاره نبني عليها بالرغم من انها قد تتغير وتتحرك ويحدث بها اليات جديده مؤكدا على ان المشاركه في المعلومات هي التي ستعمل على وصول الدعم لمستحقيه.

وزير التموين: هناك عدة هناك عدة أوجه للدعم النقدي

ورأى وزير التموين والتجارة الداخلية، ان الدعم النقدي سوف يظلم الناس في حال اذا كان رقم اصم او اذا كان سيبنى على قواعد بيانات مثل التي كانت موجودة بالشكل السابق.

واستدرك وزير التموين، ان الدعم النقدي في حال اذا طبق باشكال مختلفه وهناك عده اوجه للدعم النقدي حيث يوجد دعم نقدي مشروط ودعم نقدي كامل وجميعها تحددها قواعد البيانات وقدره الدوله على الاستجابة.
ولفت وزير التموين، الى ان المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الحالي اكبر من العام المالي السابق مؤكدا على ان الدوله ليس لديها رغبه بان يكون لديها اموال وتريد ابعادها عن المواطن مشيرا الى ان الدعم الذي توجهه الدوله الان يفوق 636 مليار جنيه.

وزير التموين: الدولة تحملت 63 مليار إضافية 

واوضح وزير التموين، ان الدعم السلع والخبز يتخطى 135 مليار جنيه وفي سنوات سابقه خرج مبلغ في صوره دعم نقدي 50 جنيه للسلعه ولكن المواطن ظل ياخذ مبلغ اكبر من ذلك حيث كان ياخذ 50 جنيه على البطاقة، بالاضافه الى كيس السكر وكان ثمنه 12 جنيه ونصف ما جعل الدوله تتحمل 63 مليار جنيه اضافية.