التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة على مستوى الجمهورية للأبناء كريمي النسب

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن جهود الوزارة بشأن تسليم الوحدات السكنية للأبناء كريمي النسب من خريجى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بتسليم 1023 وحدة سكنية من الوحدات السكنية التى خصصتها وزارة التضامن الاجتماعى لهم بنهاية العام الجاري، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على تمكين أبنائها اجتماعياً. 

24 وحدة سكنية خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد  24 ابنا وابنة

وكشف التقرير عن قيام الوزارة بتسليم عدد 24 وحدة سكنية خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد  24 ابنا وابنة من خريجى دور الرعاية الاجتماعية بواقع 14 وحدة سكنة بحدائق أكتوبر و 10 وحدات سكنية بمدينة بدر.   

وقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية التى قامت الوزارة بتسليمها لأبنائها وبناتها من خريجى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 801 وحدة سكنية بعدد 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وجارى تسليم عدد 21 وحدة خلال شهر أكتوبر الجارى بواقع عدد 8 وحدات سكنية بمدينة بدر محافظة القاهرة، وعدد 4 وحدات سكنية بمحافظة دمياط وعدد 3 وحدات سكنية بمحافظة كفر الشيخ وعدد 3 وحدات سكنية بمحافظة المنوفية وعدد 2 وحدة سكنية بمحافظة السويس وعدد وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة،

تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية

ويتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أى تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.

وعلى جانب آخر وفى إطار حرص الوزارة على تمكين أبنائها من خريجى دور الرعاية، قامت الوزارة خلال الربع الثالث من العام الجاري وتحديدا من شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى بصرف منح زواج ومولود لعدد 74 ابنا/ابنة من خريجي دور الرعاية، وذلك بواقع مبلغ وقدره 10 آلاف لكل ابن/ ابنة كمنحة زواج، ومبلغ وقدرة 5000 آلاف جنيه كمنحة مولود عن المولود الأول والثانى بإجمالى مبلغ وقدره 560 ألف جنيه مصري، وذلك بالتنسيق مع قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي إدارة المساعدات.

رعاية أبنائها خريجي دور الرعاية

يأتي هذا في ضوء رؤية الوزارة نحو رعاية أبنائها خريجي دور الرعاية وتقديم كافة أوجه الرعاية اللاحقة لهم والتدريب والتأهيل لسوق العمل، كما كفلها الدستور المصري، والحرص على عدم تعرضهم لأى من المخاطر بكافة أشكالها.