المركزي المصري: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 25% على أساس سنوي في سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 25% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024.

معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين

وسجل معدل التغير الشهري الذي يرصده تحيا مصر في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1% في سبتمبر 2024 مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في أغسطس 2024.

معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 أكتوبر 2024، نحو 2.1% في سبتمبر 2024 مقابل 2% في سبتمبر 2023 و2.1% في أغسطس 2024.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه غدًا الإثنين

البنك المركزى ينفى إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه بتاريخ اليوم|عاجل

وسجل معدل التضخم العام للحضر 26.4% في سبتمبر 2024 مقابل 26.2% في أغسطس 2024.

حقيقة إصدار البنك المركزي ورقة نقدية من فئة 200 جنيه

من جانبه، نفى البنك المركزي المصري إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024 في أي يوم سبق هذا التاريخ.

وأوضح أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقية، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023، وهو ما يرصده تحيا مصر.

وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها، بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.

هذا وطرح البنك المركزي المصري، أمس الإثنين الموافق 7 أكتوبر، أذون خزانة حكومية بقيمة 50 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 46.736 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 139 مليون دولار.

وبلغ رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وسبق وأن وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.