زيادة عدد مشتركي الكهرباء بنسبة 9.3% خلال العام المالي الجاري.. تفاصيل

في إطار خطتها الطموحة للتوسع في خدماتها، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إلى زيادة عدد مشتركي الكهرباء بنسبة 9.3% خلال العام المالي الجاري، مستهدفة الوصول إلى 44.2 مليون مشترك بحلول نهاية العام، وتأتي هذه الخطوة في سياق التوسع المستمر لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2024

انقطاع الكهرباء يعطل الإنتاج في شركة سعودية للبوليمرات

عدد المشتركين نحو 40.7 مليون 

حاليًا، يبلغ عدد المشتركين نحو 40.7 مليون، ويهيمن القطاع المنزلي على الحصة الأكبر بنسبة 86%، بينما يشكل قطاع المحال التجارية نسبة 11%.

وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الموارد المالية، بدأت الوزارة بتطبيق غرامات مالية على المشتركين المتأخرين عن سداد الفواتير. وتوقعت الوزارة أن تصل إيرادات هذه الغرامات، التي تبلغ 7% من قيمة الفاتورة المتأخرة، إلى نصف مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

يذكر أن هذه الغرامات لا تشمل المستخدمين الذين يعتمدون على العدادات مسبقة الدفع، إذ يتم سداد استهلاك الكهرباء مقدمًا. 

وقد تم تطبيق هذه الغرامات بدءًا من فواتير شهر سبتمبر الماضي، فيما يتعرض المتأخرون لمدة ثلاثة أشهر متتالية إلى إنذارات، تليها إجراءات رفع العداد في حال عدم السداد، بالإضافة إلى تحميلهم جميع المستحقات والغرامات وتكاليف تركيب عداد جديد.

تطوير مواصفات العدادات مسبقة الدفع لتشمل ميزة الاتصال الذكي 

في خطوة أخرى لتعزيز مكافحة سرقة الكهرباء، تمكنت وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية من تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي بإجمالي قيمة 1.2 مليار جنيه، وذلك من بداية أغسطس حتى منتصف سبتمبر الماضي.

وفي إطار جهود التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية، تخطط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتطوير مواصفات العدادات مسبقة الدفع لتشمل ميزة الاتصال الذكي، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لاستبدال العدادات التقليدية بأخرى ذكية، بما يساهم في تحسين كفاءة الاستهلاك ومراقبة الشبكة بشكل أفضل. وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، من المتوقع الانتهاء من تركيب مليون عداد ذكي بحلول يونيو المقبل، بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتسهيل إدارة الاستهلاك بشكل أكثر فعالية.

تسعى الوزارة من خلال هذه التحركات إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، بما يعزز من قدراتها على مواجهة التحديات المستقبلية في توفير الطاقة للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.