وزير المالية: تبنى مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى

يشارك أحمد كجوك وزير المالية، فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، الذى ينعقد تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكى».

وزير المالية: الوفد المصرى يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح  الاقتصادى والمالى

أكد «كجوك» أن الوفد المصرى يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح  الاقتصادى والمالى لدفع التنافسية والتصدير والصناعات الإنتاجية، مع إيضاح الاستراتيجية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار وضمان استدامة الطاقة والأوضاع الاقتصادية، أخذًا فى الاعتبار تبنى مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى، وهو ما يرصده تحيا مصر. 

المالية: المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥» يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة

قال إن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥» يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، موضحًا ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.

وزير المالية يؤكد أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية

أكد أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم فى دعم سبل التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى معالجات مبتكرة  لقضايا المناخ.

على الصعيد الآخر، أعلن وزير المالية أحمد كجوك، آليات سداد قيمة مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا التزام الدولة بسداد كافة المستحقات والتي تبلغ نحو 60 مليار جنيه لضمان تطوير المنتجات وزيادة توسع الشركات.

وقال خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الدولة بالعاصمة الإدارية، أن آليات السداد والتي تتم عبر 3 طرق الأول سيتم سداد مبلغ 30 مليار جنيه نقدًا للشركات المصدرة عن الشحنات حتى 30 يونيو 2024، على مدار أربع سنوات مالية متتالية من العام المالي 2025/2024 حتى 2028/2027، بمتوسط سنوي حوالي 8 مليارات جنيه، وسيتم الصرف بشكل نصف سنوي خلال شهري مايو ونوفمبر من كل عام، كما يمكن استخدام أوراق السداد كأداة تمويلية في القطاع المصرفي، حيث يمكن مبادلتها بأموال إذا احتاج المصدرون إلى سيولة سريعة.

وتابع، أن الآلية الثانية يتم منح المصدرين 40% من إجمالي المستحقات، أي ما يعادل 25 مليار جنيه، تسوى مقابل الالتزامات الضريبية والجمركية، وفي حالة عدم وجود التزامات، يتم منحهم رصيدًا دائمًا يستخدم مستقبلًا، وإذا كان عليهم ديون مستحقة، تسد عنهم لتجنب الغرامات.

ولفت إلى أن الآلية الثالثة يتم خلالها اتباع النهج نفسه لتسوية فواتير الغاز والكهرباء، حيث تسدد الدولة الفواتير المتأخرة لقطاعي الكهرباء والبترول، مما يوفر السيولة اللازمة للمصدرين لتغطية أعبائهم.

وأردف وزير المالية، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والصندوق تعمل على مساندة المصدرين، وأن لديها القدرة على تفعيل هذه الآليات حتى للأوراق التي ما زالت في طور التسوية، موجهًا رسالة طمأنه للمصدرين، موضحًا أن جميع الآليات سيتم تطبيقها فورًا.