قبل مناقشته بالنواب .. تعرف علي شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية وفقا للقانون الجديد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

قبل مناقشته بالنواب .. تعرف علي شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية وفقا للقانون الجديد

وحدد القانون شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.

ونصت المادة المادة الثالثة علي أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-   الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-    الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو  الإيصالات المقررة.

رئيس النواب يحيل مشروع قانون بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات للجنة الخطة

ووفقا لنص المادة الرابعة: لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-   أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-   المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

5 سنوات ..هل يجوز للمشروعات الخاصة لأحكام قانون  الحوافز الضريبية العدول عن طلب الاستفادة منه؟

كما نصت المادة الخامسة، لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

ونصت المادة السادسة:

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.