عاجل
السبت 15 فبراير 2025 الموافق 16 شعبان 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يوافق على معالجة تشريعية للتأكيد على دستورية المادة الثانية من مشروع قانون منح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

خلال مناقشة مجلس النواب اليوم ٢٦ يناير لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تقدم النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعديل على المادة الثانية من مشروع القانون لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من ان الوعاء الضريبي يجب ان يكون محدد ومنضبط ومبني على أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته، ووافقت وزارة المالية على المقترح، ووافق المجلس على المقترح.

النواب يوافق على معالجة تشريعية للتأكيد على دستورية المادة الثانية من مشروع قانون منح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.
 

مشروع قانون منح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

تابع موقع تحيا مصر علي