رئيسة وزراء إيطاليا تواجه استدعاء للتحقيق في قضية ترحيل المصري المتهم بجرائم حرب

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أنها تلقت استدعاءً رسميًا للتحقيق في قضية الإفراج عن أسامة نجيم، المعروف بـ"المصري"، قائد سجن الشرطة القضائية في طرابلس الليبية، والذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

اتهامات للمسؤولين الإيطاليين

أوضحت ميلوني أن المدعي العام الإيطالي، فرانشيسكو لو فوا، وجه لها ولعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين، بينهم وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل الرئاسة ألفريدو مانتوفانو، تهمتي "المساعدة في الجريمة والاختلاس" فيما يتعلق بترحيل نجيم إلى ليبيا.

وأضافت ميلوني أن هذه الاتهامات جاءت بناءً على شكوى تقدم بها المحامي لويسجي ليغوتي، وهو سياسي يساري معروف بعلاقاته السابقة مع رئيس الوزراء الأسبق رومانو برودي، وبنشاطه في الدفاع عن شخصيات متورطة بقضايا مافيا.

انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية توقيت مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نجيم في 18 يناير 2025، قائلة: "من الغريب أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيفه عندما كان على وشك دخول الأراضي الإيطالية، رغم أنه تجول بحرية لمدة 12 يومًا في ثلاث دول أوروبية قبل وصوله إلى إيطاليا".
 

أحمد حلمي: زيارة حفتر للقاهرة ولقاءه بالرئيس السيسي يأتي ضمن سلسلة دعم مصر لاستقرار ليبيا

الدبيبة: ليبيا لا تخشى سياسات ترامب وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي

وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية لم ترسل مذكرة التوقيف إلى وزارة العدل الإيطالية، مما أدى إلى قرار محكمة استئناف روما بالإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا. وأكدت ميلوني أن القرار الإيطالي بترحيل نجيم كان لتجنب إبقائه حرًا داخل الأراضي الإيطالية، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت حفاظًا على الأمن الوطني.

قضية مثيرة للجدل

تم توقيف أسامة نجيم في مدينة تورينو أثناء حضوره مباراة كرة قدم، لكنه أُفرج عنه بعد أيام بسبب خطأ إجرائي. وأمرت محكمة استئناف روما بترحيله على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نجيم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب، ضد محتجزين في سجن معيتيقة بطرابلس منذ عام 2015.

ميلوني: القضية محاولة لاستهدافي

وصفت ميلوني القضية بأنها محاولة لاستهدافها سياسيًا، مستشهدة بسجل المدعي العام الذي سبق أن قاد محاكمات فاشلة ضد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني. وأكدت أنها لن تتراجع عن قراراتها التي تصب في مصلحة الأمن القومي الإيطالي، مشيرة إلى أن استهداف الحكومة الإيطالية في هذا الملف لن يثنيها عن اتخاذ القرارات الصائبة.

تأتي هذه القضية وسط توترات سياسية داخل إيطاليا، حيث اعتبر البعض الإفراج عن نجيم انتهاكًا للقوانين الدولية ووصمة على سمعة القضاء الإيطالي. بينما يرى آخرون أن الحكومة الإيطالية تعاملت مع الموقف بحكمة لتجنب تعقيدات دبلوماسية وقانونية أوسع.