زيادة نسبة الصرف للعاملين..قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء|تفاصيل

 نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 4 مكرر (ب)، قرارين جديدين صادرين عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهما القرار رقم 2 لسنة 2025، والقرار رقم 249 لسنة 2025. 

وتتناول القرارات الجديدة تخصيص أراضٍ لصالح محافظة الإسماعيلية وتعديل بنود اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية.

القرار رقم 2 لسنة 2025 تخصيص أراضٍ لصالح محافظة الإسماعيلية

تخصيص 101.52 فدانًا لصالح المحافظة

نص القرار رقم 2 لسنة 2025 على تخصيص مساحة قدرها 101.52 فدانًا (ما يعادل 426,494 مترًا مربعًا) لصالح محافظة الإسماعيلية بالمجان، لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة. وتُعتبر هذه المساحة مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتم نقل ملكيتها للمحافظة وفقًا للقوانين المعمول بها.

استخدام الأراضي في المشروعات التنموية

يشمل القرار تخصيص هذه الأراضي من أجل تنفيذ مشروعات تنموية هامة لدعم التنمية المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة. كما نص القرار على أن محافظة الإسماعيلية ستكون مسؤولة عن سداد أي مستحقات مالية مترتبة على تلك الأراضي في إطار أحكام قضائية نهائية، وذلك بدلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

القرار رقم 249 لسنة 2025 تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية

زيادة نسبة الصرف للعاملين

تضمن القرار رقم 249 لسنة 2025 تعديلًا في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002، حيث تم استبدال نص البند (5) من المادة (9) من اللائحة. ووفقًا للتعديل الجديد، تم رفع نسبة الصرف ليكون بواقع 100% من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل، مع تحديد حد أدنى للصرف قدره 1500 جنيه مصري شهريًا.

تحسين مستحقات العاملين

يُعد هذا التعديل خطوة هامة لتحسين مستحقات العاملين في إطار نظام التأمينات الاجتماعية، مما يسهم في رفع المستوى المعيشي للعاملين المستفيدين من هذا النظام، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.