البرلمان يقر عقوبات لإدعاء التزوير بسوء نية

أقر مجلس النواب المادة 298 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا ادعى شخص بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم، وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء، يتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أن تحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما تقضي المادة بمعاقبة المدعى بتزوير المحرر بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات.

النواب يقر امتناع أقارب المتهم وفروعه وأصهاره إلى الدرجة الثانية من الادلاء بالشهادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

النواب يقر ضوابط امتناع الشاهد عن أداء الشهادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقوبات لإدعاء التزوير بسوء نية

جدل واسع في مجلس النواب حول أداء الشهود للقسم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بحضور الوزير.. مشروعات النواب تدرس اليوم دور ورؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال

المادة (298)
كل من أدعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء، يتعين على المحكمة مصدرة الحكم النهائى بعدم صحة الادعاء بالتزوير أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها. ويعاقب المدعى بتزوير المحرر بالعقوبة المقررة فى الفقرة الثانية من المادة 303من قانون العقوبات.

البرلمان يقر إجراءات التحقيق في ادعاء التزوير وتأثيره على سير الدعوى

وأقر مجلس النواب المادة 297 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجود وجه للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على الورقة المطعون فيها، فإنها تقوم بالتحقق من الواقعة بنفسها. ومع ذلك، إذا تعذر عليها ذلك، يجوز لها إحالة الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة تُوقف الدعوى لحين الفصل في الادعاء بالتزوير.

إذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة، فإنها تقضي في الدعوى وتحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي حال عدم وجود تزوير، تقضي المحكمة بإلزام مدعى التزوير بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.

وجاء نص المادة (297):
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.