الشيوخ يدرس غدا سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية

 تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.

سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية

وقال النائب: في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ۲۳ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف أرقام (۷، ۹ ، ۱۱، ۱۳).

وتابع: في إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا الرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه ۲۸ من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة.

الشيوخ يناقش خطة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوطين الصناعات الواعدة في البلاد.. إليك التفاصيل

الشيوخ يحيل اقتراح النائب رشا أسحق بشأن العمل علي إنهاء مشروع مستشفي بلصفورة لعلاج الإدمان بمحافظة سوهاج إلي الحكومة

تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: هو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذى وصل لنحو ١٢٥,٦ مليار جنيه فى العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ لذا كانت الحاجة إلى استخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، وبناء على ما تقدم وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية: 

١. الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات. 

٢. تطوير البنية الاساسية والتوسع فى إنشاء محطات الشحن. 

التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين - استيراد - تراخيص... الخ). 

٤. زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية. 

ه تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص. 

٦. تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية. 

7-الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية. 

8. خطة الحكومة لاحلال اسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.