تعاون مصري قبرصي يعيد تشكيل مشهد الطاقة في المنطقة
مصر تتجه لاستيراد الغاز من قبرص.. اتفاقية توريد 700 مليون قدم مكعب يوميًا قيد البحث
في ظل التحديات المتزايدة في أسواق الطاقة، تقترب مصر وقبرص من توقيع اتفاقية محورية لنقل الغاز الطبيعي من حقل "أفروديت" القبرصي إلى الأراضي المصرية.
تعاون مصري قبرصي يعيد تشكيل مشهد الطاقة في المنطقة
هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى تعزيز موقع البلاد كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وسط تنامي الطلب المحلي وتراجع الإنتاج.
استغلال البنية التحتية لتعويض التراجع الإنتاجي
قبل سنوات، وقّعت مصر اتفاقية مع قبرص لمد خط أنابيب بحري يربط بين البلدين، والآن، مع انخفاض إنتاج حقل "ظهر" إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بـ3.2 مليار قدم مكعب عام 2020، تسعى الحكومة المصرية لتسريع خطوات تنفيذ هذا المشروع. فالبنية التحتية الموجودة، بما في ذلك منشآت معالجة الغاز البرية وخطوط الأنابيب، تمنح مصر ميزة تنافسية لاستقبال الغاز القبرصي ومعالجته ثم إعادة ضخه في الشبكة القومية.
خط الأنابيب الجديد.. تفاصيل فنية ومردود اقتصادي
المشروع يهدف إلى مد خط أنابيب بحري بطول 90 كيلومترًا، يربط حقل "أفروديت" القبرصي بتسهيلات الإنتاج في "ظهر"، مما يسمح لمصر بالحصول على احتياطيات الغاز التي تتراوح بين 3.6 و6 تريليونات قدم مكعب.
وهذه الخطوة ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصًا مع ارتفاع الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف، ما يضمن استقرار تشغيل محطات الكهرباء والمصانع.
إلى جانب ذلك، فإن تقليل الحاجة إلى استيراد الغاز المسال سيخفف الضغط على الميزانية العامة، ويوفر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد سلع أخرى.
كما أن تعزيز البنية التحتية للطاقة من خلال هذه الاتفاقية سيسهم في تحسين كفاءة الشبكة، مما يقلل من تكاليف النقل والمعالجة على المدى الطويل.
تأثير مباشر على قطاعي الكهرباء والصناعة
زيادة إمدادات الغاز ستنعكس إيجابيًا على قطاع الطاقة في مصر، حيث ستتمكن محطات الكهرباء من العمل بكفاءة أعلى، مما يقلل من احتمالات انقطاع التيار الكهربائي خلال فترات الذروة، كما سيستفيد القطاع الصناعي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، من استقرار الإمدادات.
ختامًا، تعد الاتفاقية المنتظرة بين مصر وقبرص بشأن توريد الغاز الطبيعي من حقل "أفروديت" خطوة استراتيجية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وهذه الخطوة لا تقتصر فقط على تأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الغاز الطبيعي، بل تمتد آثارها إلى دعم استقرار قطاع الطاقة، وضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة أعلى، وتعزيز الإنتاج الصناعي عبر توفير مصادر طاقة مستدامة.
كما أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الغاز، حيث ستساهم في جذب الشركات العالمية للاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي بمصر، مما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، فإن تعزيز التعاون مع الدول المجاورة يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتوسيع شراكاتها الإقليمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من موارد الطاقة المتاحة ويعزز من استقرار سوق الغاز في المنطقة.
ومع استمرار الجهود المصرية في تطوير مشروعات الغاز وتحديث البنية التحتية، فإن هذه الاتفاقية تضع البلاد على مسار متقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وبذلك، فإن هذا التعاون مع قبرص يشكل نموذجًا ناجحًا للتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ويؤكد قدرة مصر على لعب دور محوري في أمن الطاقة الإقليمي والعالمي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
