مجلس النواب يوافق على تحديد مدة العمل للمنفعة العامة في حال تعدد الأحكام
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة (468) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم كيفية تنفيذ الأحكام في حال تعدد الأحكام الصادرة ضد المتهم، بحيث يتم تنفيذ الأحكام باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها في حالة تعدد الجرائم.
مجلس النواب يوافق على تحديد مدة العمل للمنفعة العامة في حال تعدد الأحكام
وتنص المادة على أنه إذا كانت الجرائم من نفس النوع (مخالفات أو جنح أو جنايات)، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل للمنفعة العامة الحد الأقصى في الجنح والجنايات، ولا أن تتجاوز واحدًا وعشرين يومًا في المخالفات.
مراعاة الحد الأقصى المقرر لكل جريمة على حدة
وفي حال كانت الجرائم من أنواع مختلفة، يتم مراعاة الحد الأقصى المقرر لكل جريمة على حدة. كما تقر المادة بأن مدة العمل للمنفعة العامة لا تتجاوز ستة أشهر في حالة الغرامات أو المصاريف أو المبالغ الواجب ردها أو التعويضات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
