مكاسب لملايين الأسر.. تحركات اقتصادية كبرى لتعزيز الاستثمارات ودعم الأسواق

استثمارات جديدة وتعزيز التعاون مع الكويت 

مؤشرات اقتصادية مشجعة رغم التحديات  
 

شهدت الفترة الأخيرة تحركات مهمة على المستوى الاقتصادي، كان أبرزها الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى دولة الكويت، والتي مثلت خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. العلاقات المصرية الكويتية تمتد لعقود طويلة، ولكن هذه الزيارة حملت دلالات جديدة، حيث تم الاتفاق على الإعلان عن مشاريع استثمارية مشتركة قريبًا، ستساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل في عدة قطاعات.  

في إطار الزيارة، التقى مدبولي بعدد من كبار المسؤولين الكويتيين، حيث ناقش معهم سبل تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، كما نقل رسالة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير الكويت، تضمنت دعوة لحضور القمة العربية المقبلة. ومن المتوقع أن تلي هذه الزيارة خطوات عملية أخرى، من بينها زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر، سيتم خلالها الكشف عن تفاصيل مشاريع اقتصادية واستثمارية كبرى تخدم مصالح البلدين وتعزز التعاون في مجالات حيوية.  

مؤشرات إيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر

بعيدًا عن التعاون مع الكويت، هناك مؤشرات محلية قوية تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، إذ ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 2.7 مليار دولار، وهو ما يشير إلى زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.  

هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير تسهيلات للمستثمرين، ودعم الصناعة المحلية. وتواصل الحكومة تنفيذ خططها لزيادة حجم الصادرات وتعزيز التنافسية الاقتصادية، في ظل تحديات إقليمية ودولية تتطلب استراتيجيات مرنة ومتطورة لمواكبة المتغيرات.  

في سياق آخر، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو مؤشر مهم على ثقة المصريين في استقرار الاقتصاد الوطني. تعكس هذه الزيادة حرص المغتربين على دعم أسرهم في الداخل، كما تسهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم استقرار العملة المحلية.  

الحكومة من جانبها تواصل العمل على تسهيل إجراءات التحويلات وتعزيز الاستفادة منها في مشاريع استثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مشاركة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المحلي.  

إحدى النقاط المضيئة في المشهد الاقتصادي المصري حاليًا، هي التطورات التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم مؤخرًا توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية مختلفة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحويلها إلى مركز استثماري عالمي.  

رئيس مجلس الوزراء من المقرر أن يقوم قريبًا بزيارة إلى المنطقة لمتابعة سير العمل في المشاريع الجديدة، والوقوف على تطورات عمليات التطوير في ميناء السخنة، الذي يخضع حاليًا لعمليات تأهيل كبرى بهدف توسيع قدرته الاستيعابية وتحويله إلى نقطة محورية في حركة الملاحة الدولية.  

استقرار الأسعار وتعزيز المخزون الاستراتيجي

على صعيد آخر، تواصل الحكومة جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث عقد اجتماع مهم ضم محافظ البنك المركزي وعددًا من الوزراء لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.  

الاجتماع ناقش خطط تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي ليس فقط استعدادًا لشهر رمضان، ولكن أيضًا لضمان استمرار توفر السلع خلال الأشهر المقبلة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تأثر السوق بأي تقلبات.  

كل هذه التحركات تؤكد أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتعزيز الاقتصاد الوطني، سواء من خلال التعاون مع شركاء إقليميين مثل الكويت، أو من خلال تحسين البيئة الاستثمارية محليًا، وتعزيز القطاعات الحيوية مثل التجارة والصناعة، إلى جانب دعم المواطنين من خلال ضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية.  

رغم التحديات الإقليمية والدولية، فإن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي، وتؤكد أن السياسات المتبعة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق نمو مستدام وتحقيق الاستقرار المالي.