شركات الأدوية تطالب برفع حجم التمويل إلى 300 مليون جنيه ضمن مبادرة 15%

طالبت شركات الأدوية برفع حجم التمويل إلى 300 مليون جنيه ضمن مبادرة 15%، حيث قدمت شركات الأدوية مقترحًا إلى اللجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية، سقف التمويل المقدم لكل من 75 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بحجم تمويلات 7 مليارات جنيه، في إطار المبادرة التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي، لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15 %.

علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: الشركات طالبت في المقترح المقدم للجنة حل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية

وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات طالبت في المقترح المقدم للجنة حل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية، بأن تشمل المبادرة التي يرصدها تحيا مصر، تمويل رأس المال العامل لشركات الأدوية لشراء خامات الإنتاج بجانب بتمويل خطوط الإنتاج.

كامل الوزير يناقش مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر

على الجانب الآخر، ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.

أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.

كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري، سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية، كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.

تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية.