طارق الخولي: اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات تراعي البعد الإنساني
قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن اتفاقية تبادل ونقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات، تتماشى مع نصوص الدستور المصري والقوانين ووالمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النائب طارق الخولي: اتفاقية تبادل ونقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات، تتماشى مع نصوص الدستور المصري
ونوه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن الاتفاقية تعبر عن عمق العلاقات بين مصر والإمارات كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي، لتحقق جانبًا من الاستقرار الاجتماعي، وتسهم في عملية ادماجهم.
وأشار إلى تعاون مصر والإمارات في التعاون الجنائية ومكافحة الجريمة.
هذه الاتفاقية تعبر عن التزام البلدين بتعزيز التعاون القانوني والقضائي وتوفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم ضمن بيئة قريبة من أوطانهم وأسرهم، وتتأسس هذه الوسيلة على اعتبارات متعددة تتسم بالطابع الإنساني وتهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الغرض الأساسي للجزاء الجنائي.
وانطلاقاً من تلك الاعتبارات حظى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها في الدول باهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية.
هذا، وتأتي الاتفاقية المعروضة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء قوة ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما أنها تعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها ، كما تأتي هذه الخطوة في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تضمن تنفيذ العقوبات بشكل إنساني وعادل مما يمكنهما من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
