البرلمان يقر الفصل في طلب إعفاء المنشآت من تطبيق العلاوة الدورية خلال 30 يوما.. ويرفض مقترح "أبو شقة"

طالبت النائبة أميرة أبو شقة بإضافة بند إلى نص الفقرة الثانية من المادة 12 وأصلها 13 من مشروع قانون العمل الجديد المتعلقة بطلب إعفاء أو تخفيف المنشأة من تطبيق العلاوة الدورية، لينص على أنه يعتبر الطلب مرفوض ما لم يرد رد من المجلس القومي للأجور.

البرلمان يقر الفصل في طلب إعفاء المنشآت من تطبيق العلاوة الدورية خلال 30 يوما.. ويرفض مقترح "أبو شقة"

وتنص المادة على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى يطالب برفع نسبة العلاوة الدورية بمشروع قانون العمل

من جانبه، قال وزير العمل محمد جبران، إنه في خلال 30 يوم يكون هناك رد والمادة وضعت معادًا، وبالتالي لا داعي للنص.

وأقر مجلس النواب المادة كما هي.

مشروع قانون العمل

يستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.