رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لهيئة التأمين الاجتماعي وموقف استثمارات أموال صندوقها الاستثماري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وموقف استثمارات صندوقها الاستثماري، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الوزراء: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تضطلع بدور مُهم للغاية عبر توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تضطلع بدور مُهم للغاية عبر توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، فضلًا عن دورها في استثمار فائض الأموال لديها من خلال صندوق الاستثمار التابع لها.

فيما أشار أحمد كُجوك، وزير المالية إلى أن استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد ارتفعت خلال العام المالي 2023-2024 بقيمة 44.2 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 7.8%، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق له، كما قفز العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 33.24%.

الموقف المالي للهيئة منذ تطبيق قانون المعاشات الجديد

وخلال الاجتماع استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموقف المالي للهيئة منذ تطبيق قانون المعاشات الجديد، وموقف الفحص الإكتواري، مشيرًا إلى أن الهيئة مُستمرة في استثمار فوائض الأموال لديها في عدد من المشروعات المُهمة، بما يُحقق العائد المالي المطلوب من هذه الاستثمارات، مُستعرضًا في هذا السياق عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وفي ضوء ذلك، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في أثناء الاجتماع، توافُر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية على مستوى مُختلف محافظات الجمهورية، بما يلبّي احتياجات المواطنين بشكلٍ منتظم ودون انقطاع.