الدولار يتراجع في مصر.. هل هو تأثير موسمي أم بداية لتحول نقدي طويل الأمد؟
شهد سوق الصرف المصري خلال الأيام الأخيرة تراجعًا طفيفًا في سعر الدولار أمام الجنيه، في حركة بدت لافتة وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات على تغيير جذري في السياسة النقدية أو التدفقات الدولارية.
هل نحن أمام موجة مؤقتة أم بداية مسار نقدي جديد؟
وبين من يرى في التراجع مؤثرًا موسميًا مرتبطًا بعوامل آنية، وآخرين يرجحون أنه بداية لتحول اقتصادي أوسع، يظل التساؤل مطروحًا: هل نحن أمام موجة مؤقتة أم بداية مسار نقدي جديد؟
سعر صرف الدولار في البنوك المصرية يسجل تراجعًا محدودًا
وسجل سعر صرف الدولار الذي يرصده تحيا مصر في البنوك المصرية تراجعًا محدودًا خلال الأسبوع الجاري، وسط حالة من الاستقرار النسبي في السوق الموازية.
تراجع الدولار بالتزامن مع دخول تدفقات دولارية جديدة من السياحة
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع
دخول تدفقات دولارية جديدة من السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب استحقاقات تصديرية موسمية خلال موسم الصيف.
التراجع جاء في ظل زيادة معروض الدولار مؤقتًا
بحسب متعاملين، فإن التراجع جاء في ظل زيادة معروض الدولار مؤقتًا، لا سيما مع تراجع معدلات الاستيراد وتنامي الثقة في قدرة الحكومة على تغطية الالتزامات الدولارية، بعد نجاحها في تأمين حزم تمويلية ضخمة من المؤسسات الدولية أبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
محللون: استمرار التراجع قد لا يكون مضمونًا على المدى القصير
لكن في المقابل، يشير محللون إلى أن استمرار التراجع قد لا يكون مضمونًا على المدى القصير، خاصة مع ترقب السوق لقرارات البنك المركزي المقبلة بشأن أسعار الفائدة، واحتمال العودة إلى سياسة مرونة سعر الصرف الكاملة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر.
تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي وعودة الأجانب بشكل تدريجي للاستثمار قد يدفع الجنيه لمزيد من الاستقرار
ويضيف البعض أن تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعودة الأجانب بشكل تدريجي للاستثمار في أدوات الدين المحلية، قد يدفع الجنيه لمزيد من الاستقرار أو حتى التحسن، إذا ما تواصلت الإصلاحات الاقتصادية بوتيرتها الحالية.
الاتجاه العام للدولار في مصر يبقى رهنًا بالتطورات النقدية والاقتصادية في الداخل والخارج
وما بين ضغوط مؤقتة وعوامل هيكلية أعمق، يبقى الاتجاه العام للدولار في مصر رهنًا بالتطورات النقدية والاقتصادية في الداخل والخارج.
تثبيت الدولار وتحويله إلى اتجاه طويل الأجل يتطلب استمرار تدفقات العملة الصعبة
وبينما قد يبدو التراجع الحالي مرحليًا، فإن تثبيته وتحويله إلى اتجاه طويل الأجل يتطلب استمرار تدفقات العملة الصعبة، واستقرار السياسات النقدية والمالية.
تطبيق نبض