القضاء الإداري يثبت اختصاص "الوطنية للانتخابات" الكامل بإدارة الاستحقاقات الانتخابية دون تدخل

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها بإدارة جميع أنواع الانتخابات، سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية، وكذلك الاستفتاءات، مع تنظيم جميع العمليات المتصلة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة وفقًا للقانون.

تعرف علي الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نطمح أن تتحول الانتخابات إلى "ثقافة شعبية" متجذرة

وشددت المحكمة على أن التدخل في اختصاصات الهيئة أو أعمالها غير جائز قانونًا، إذ تعمل الهيئة على ضمان حق الاقتراع والمساواة بين الناخبين والمرشحين، وإجراء الانتخابات والاستفتاءات على أسس نزيهة، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية المعتمدة.

وقد حددت المحكمة في حكمها جملة من الاختصاصات الحصرية للهيئة الوطنية للانتخابات، أبرزها:

• إصدار القرارات المنظمة لأعمالها.
• تنفيذ عملية الانتخابات والاستفتاءات.
• إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتنقيحها.
• دعوة الناخبين وتحديد مواعيد الاقتراع.
• فتح باب الترشح وتلقي الطلبات وفحصها وإعلان أسماء المرشحين.
• تنظيم الجدول الزمني للانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها.
• الإشراف على اللجان الانتخابية وتوزيع الأعضاء وندب موظفين من الجهاز الإداري للدولة أو أعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة الجهات القضائية المختصة.

كما شددت المحكمة على أن الهيئة لها الحق في تحديد مراكز الاقتراع والفرز، وتعيين القائمين عليها، وإصدار القرارات المتعلقة بحفظ الأمن والنظام داخل اللجان وخارجها.

وفيما يتعلق بالتصويت في الخارج، فقد أكدت المحكمة أن للهيئة وضع القواعد المنظمة لاقتراع المصريين المقيمين بالخارج، بما يتلاءم مع أوضاعهم، وتحديد مقار اللجان وعددها والعاملين بها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بما يضمن النزاهة والحياد الكامل في العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الأحكام تأكيدًا على حصانة الهيئة الوطنية للانتخابات واستقلاليتها، ورفضًا لأي محاولات للتدخل أو التأثير على مسار الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ، التي يبدأ فيها الصمت الدعائي يوم 31 يوليو الجاري.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط تشكيل عصابي تقوده سيدة بينهم طبيب مسالك بولية وموظف بشركة كهرباء الفيوم، اقتحموا منزل السيدة، منتحلين صفة ضباط شرطة يقومون بتنفيذ حملة أمنية على الخارجين عن القانون، وقاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبيه، انتقاما من أسرة السيدة لرفضهم زواجها من ميكانيكي أحد أفراد العصابة.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بقيام تشكيل عصابى باقتحام منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، في بداية الأمر تزعم ثلاثة من بينهم بأنهم من شرطه الكهرباء، وأنهم تلقوا بلاغ بقيام صاحب المنزل بسرقة تيار كهربائي وقاموا بمعاينة المنزل جيدا وحفظ مداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بأن التشكيل يتكون من ٧ اشخاص تقوده سيدة   بينهم طبيب مسالك بولية مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين بأنه على علاقة بالسيدة.

وتبين من التحريات الأولية بأن التشكيل قامت بالتخطيط له وتزعمته نجلة صاحب المنزل سيدة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطهم علاقه حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الإنتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من ٧ اشخاص، ومحل مركزهم لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.

وبعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة خلال اعترفاتهم أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم  ان لديهم  5 سيارات " عبارة عن سيارة نصف نقل، و3 سيارات ملاكي، وميكروباص" لاستخدامه في تنفيذ السرقة.

واضاف المتهمين في تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا بأنهم من شركه الكهرباء، وعادة بعد ذلك بيومين وقاموا بسرقه مبلغ 70 ألف جنيه و100جرام ذهب، واقر المتهمين بأن من خطط وارشدهم على مكان المسروقات هي السيدة نجلة صاحب المنزل انتقاما من أسرته لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وذلك على غرار طريقة مسلسل ١٠٠ وش، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.

وتمكنت قوة من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، وامرت بحبسهم 4 أيام ثم جددت لهم الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.