113.1 ألف وحدة سكنية.. إقبال كثيف على وحدات"سكن لكل المصريين 7"

شهدت الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7" إقبالًا كثيفًا من المواطنين، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية الدولة في تقديم سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار وتسهيلات مناسبة.

وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات توضح تفاصيل الطرح الجديد، الذي يمثل امتدادًا لجهود الحكومة في التوسع العمراني وبناء مجتمعات سكنية متكاملة.

 موعد الحجز والتقديم.. تسهيلات تناسب الجميع

تم إتاحة كراسات الشروط للطرح الثاني من الإعلان منذ 15 يوليو الجاري، ويشمل حوالي 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر.
وقد بدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز في 28 يوليو 2025، بمقدمات 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، مع تمويل عقاري يصل إلى 20 عامًا بفائدة 8% لمنخفضي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل.

 أرقام وإنجازات حتى مايو 2025

بحسب البيانات الرسمية، تم تخصيص وحدات لـ 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم مالي يصل إلى 10.3 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أكثر من 753 ألف وحدة سكنية، ضمن خطة لتوفير مليون وحدة سكنية تقليدية وأخرى خضراء.

أما لفئة متوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مواطن بدعم 3.3 مليار جنيه، وتنفيذ 4.1 ألف وحدة، وجارٍ استكمال تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.

 مؤشرات تعكس تطور المبادرة

أظهرت الإحصاءات أن عدد المتقدمين للمبادرة منذ انطلاقها بلغ 2.2 مليون مواطن، بزيادة ملحوظة في إعلان 2024 حيث بلغ عدد المتقدمين 589 ألفًا مقارنة بـ19 ألفًا فقط في الإعلان الأول.
كما بلغت نسبة الإناث المستفيدات 24% من إجمالي المستفيدين، في حين شكّل أصحاب المهن الحرة 23% من المستفيدين.

 توسع في التمويل.. و4 ملايين فرصة عمل

ارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا، مقارنة بـ4 فقط عند بدايتها، كما شاركت أكثر من 2000 شركة مقاولات في تنفيذ الوحدات، مما ساهم في خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 إشادة دولية بالمبادرة.. نموذج للإسكان الأخضر

أشادت مؤسسات دولية بارزة بالمبادرة، حيث وصفها البنك الدولي بأنها "أول مبادرة وطنية في مصر والشرق الأوسط تُشجع على البناء الأخضر"، فيما اعتبرتها وكالة فيتش خطوة فعالة لمعالجة النقص المستمر في السكن.

كما رأت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي أن البرنامج حوّل أزمة سكنية حادة إلى قصة نجاح وطنية.

ساهمت المبادرة في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وساهمت في نمو سوق العقارات بنسبة 12%، كما ساهمت بنسبة 1–2% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الأثر المباشر على الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.