الرئيس اللبناني في ذكرى تفجير مرفأ بيروت: العدالة لن تموت والحساب آت لا محالة
بعد مرور 5 سنوات من فاجعة انفجار مرفأ بيروت والذى أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه سيتم محاسبة من تسبب في هذا الحادث الأليم، علماً بأنه حتي الآن لم يتم معاقبة اي شخص وتوجيه أصابع الاتهام تجاه جهة بعينها وذلك لاعتبارت سياسية وتدخلها في مجرى التحقيقات.
الرئيس اللبناني: العدالة لن تموت والحساب آت لا محالة
الرئيس اللبناني قال خلال إحياء هذه الذكرى أن العدالة لن تموت والحساب قادم لا محالة، وأضاف:" تلك الجريمة الكبرى هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة".

كما أكد الرئيس عون أن:" الدولة اللبنانية بكل مؤسستها ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب".
إطلاق اسم ضحايا مرفأ بيروت على أحد الشوارع في لبنان
وعشية الذكرى الخامسة للانفجارات المدمرة في مرفأ بيروت، تم تغيير اسم جزء من شارع شارل حلو بالقرب من أحد مداخل الميناء إلى "شارع ضحايا 4 آب (أغسطس) " في احتفال تكريما لأولئك الذين فقدوا أرواحهم.
وجاءت عملية إعادة التسمية بناء على طلب من عائلات الضحايا، وتمت يوم الأحد بحضور مسؤولين لبنانيين بارزين وأقارب القتلى.
شارك في الحفل رئيس الوزراء نواف سلام، ووزير الداخلية أحمد الحجار، ومحافظ بيروت مروان عبود، وأفراد من عائلات الضحايا. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سلام التزام الحكومة بتحقيق العدالة، داعيًا إلى وضع حد للتدخل السياسي في التحقيق.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني انه لا يوجد أحد فوق القانون في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشددًا على أنه لن يكون هناك تنازل في هذه القضية.
وأضاف أنه "لن تكون هناك عدالة حتى يتم الكشف عن الحقيقة كاملة"، مؤكدا تعهد الحكومة بالسعي إلى المساءلة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة غسان سلامة أن صوامع الغلال المتضررة بشدة في مرفأ بيروت، والتي دمرها انفجار عام 2020 وتعرضت لحرائق لاحقة في عام 2022، تم تسجيلها رسميًا كمعالم تاريخية.
وفي الفترة التي سبقت الذكرى السنوية، أعرب الزعماء السياسيون والدينيون والاجتماعيون عن مطالب قوية بالعدالة وأدانوا الإفلات المستمر من العقاب المحيط بالقضية.
أسفرت انفجارات 4 أغسطس 2020 عن مقتل 235 شخصًا وإصابة أكثر من 7000 آخرين، وتسببت في دمار واسع النطاق في بيروت. ورغم حجم المأساة، لم يُحاكم أي مسؤول حتى الآن، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى التدخل السياسي في التحقيق الذي يقوده القاضي طارق بيطار.
تطبيق نبض