مدبولى.. تأكيد على ثوابت الدولة بشأن مياه النيل ودعم التنمية الصناعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن مياه النيل كانت واضحة وصريحة، حيث شدد الرئيس على أن مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة، في إشارة إلى التزام الدولة الكامل بالحفاظ على حقوقها التاريخية والقانونية في مياه النهر.

وأوضح مدبولي أن الدولة لم تغفل يوماً عن حقها في مياه النيل، وأنها تعمل على تأمين هذا الحق من خلال السبل السياسية والقانونية والدبلوماسية. كما أكد أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل تدعم التعاون الإقليمي شريطة ألا يمس ذلك مصالحها المائية.

ثانياً: قرارات مجلس الوزراء لدعم مشروعات الدولة التنموية والخدمية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مجموعة من القرارات الهامة لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، ومن أبرزها:

1. التعاقد لتنفيذ مشروعات خدمية وصحية وتنموية

وزارة الصحة والسكان ستتعاقد بالإنابة مع وزارة الإسكان/الجهاز المركزي للتعمير لتنفيذ مشاريع تطوير وإنشاء منشآت صحية في عدد من المحافظات.

وزارة الموارد المائية والري حصلت على موافقة للتعاقد مع جهة متخصصة لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المعدات ومحطات المياه والآبار في مناطق التنمية بشمال وجنوب سيناء.

2. دعم برامج وزارة الإسكان إلكترونيًا

وافق المجلس على تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد البرامج الرقمية الخاصة بمنظومة دعم التمويلات العقارية وبوابة خدمات الصندوق.

ثالثاً: ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار جديد لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لجهات الولاية المختلفة، بهدف دعم المشروعات الصناعية وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، ويشمل القرار:

1. تخصيص الأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية

يتم التقديم من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية" أو من خلال الطلبات المقدمة للوزير المختص، وفقاً للأنشطة الصناعية المستهدفة.

2. آليات التملك أو الانتفاع

يمكن تخصيص الأراضي بنظام التملك مع تحديد آليات لسداد قيمة الأرض، أو بنظام حق الانتفاع مقابل سنوي محدد.

3. قيود على التصرف ونقل الملكية

يُمنع من تم تخصيص الأرض له من بيعها أو التنازل عنها إلا بعد سداد القيمة الكاملة والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع ضرورة التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

كما يُمنع تغيير النشاط الصناعي المخصص إلا بعد التشغيل الفعلي لمدة سنة والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.