من الفقدان إلى الأولوية.. حق المطلقة المتمكنة من شقه إيجار قديم بعد إقرار القانون الجديد

يُدخل القانون الجديد للإيجار القديم مادة فاصلة في حياة المرأة المطلقة المتمكنة من شقة بالحبس القديم. ففي ظل القانون الجديد، يصبح "تمكنها" من الشقة بعد مرور 7 سنوات من العمل بالقانون بلا معنى قانونيًا

ومع ذلك، وضعت الدولة حلًا  يضمن لها حقًا حقيقيًا، إذ خُصِّصت لها أولوية في الحصول على شقة بديلة إذا تقدمت بطلب إلى وزارة الإسكان.

موعد البداية أول أكتوبر... ولا مزيد من التأجيل

أكد المحامي خالد محمد، أن المطلقة ستبدأ في تقديم طلب الحصول على وحدة سكنية بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، بشرط إرفاق ما يثبت وضعها القانوني. ولتيسير الإجراءات، أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التقديم:

رقميًا عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، أو

يدويًا عبر مكاتب البريد في كافة المحافظات

والهدف واضح: حصر أعداد المستحقين بدقة قبل انتهاء المدة القانونية المقررة.

خطوات التقديم.. سهلة ولكن محكمة

الإجراءات تتبع هذه الخطوات الميسرة:

1. التقديم يتم ابتداءً من أول أكتوبر ولمدة 3 أشهر.

2. يُقدم الطلب عبر المنصة الإلكترونية أو البريد.

3. يتم إعداد حصر دقيق للمستأجرين وتصنيفهم حسب الأولوية لتوفير الوحدات البديلة.

4. يتم تحديد نوع الوحدة المطلوبة (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري).

5. إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب، واستكمال البيانات حسب النموذج المخصص.

لماذا هذه الأولوية؟ وجهة نظر قانونية

هذا التفصيل القانوني ليس عابرًا. فالمشروع يوازن بين:

حق المطلقة في مسكن آمن، خاصة إذا كانت متمكنة وتراعي حرمة الأسرة.

ضرورة تطوير منظومة الإسكان عبر توفير وحدات جديدة ذات جودة ومواصفات جيدة.

العدالة الاجتماعية عبر عدم ترك هذه الأسر لمصير القانون الذي يفقد معناها بعد انقضاء المدة المحددة.

المستهدفون المطلقات المتمكنات من شقق إيجار قديم

موعد البداية 1 أكتوبر 2025

مدة التقديم 3 أشهر (أكتوبر–ديسمبر)
طرق التقديم إلكتروني أو عبر البريد
أنظمة التخصيص إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك بعقد تمويل عقاري
أهم نقطة الأولوية للمطلقة المتبعة بالإجراءات

في هذا التوجه التشريعي، تبرز سياسة الدولة في التوازن الدقيق بين استحقاق المواطن وضرورة التحديث. فبدلاً من ترك المطلقة في فخ القانون المتحجر، قدمت لها الدولة يد العون بخطوات عملية ومسارات واضحة. إنها خطوة إنسانية قانونية تعيد للمرأة حقها في السكن، وتؤكد رؤية أكثر إنصافًا لمستقبل الإسكان في مصر