اسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 21 أغسطس

أصبحت أسعار البنزين الكلمة الأكثر تداولًا عبر محركات البحث في مصر، في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية اعتماد سياسة تثبيت أسعار البنزين والسولار، كجزء من إجراءات تهدف إلى حماية المستهلك المحلي من تقلبات الأسواق العالمية ويأتي هذا النهج ضمن خطة مدروسة وضعتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحت إشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، لضبط السوق الداخلي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ما يمثل رسالة واضحة تطمئن الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي تسببت في تقلبات حادة بأسعار الوقود على مستوى العديد من الدول.

أهمية استقرار أسعار الوقود على الاقتصاد المحلي

تلعب أسعار البنزين والسولار دورًا محوريًا في تحديد تكاليف النقل والإنتاج في السوق المحلي المصري، حيث ترتكز عليها عدة قطاعات حيوية، أبرزها: النقل العام والخاص، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والقطاع الزراعي. وبحسب رأي الخبراء الاقتصاديين، فإن استمرار تثبيت الأسعار، خاصة سعر السولار الذي تعتمد عليه شاحنات نقل البضائع، يسهم في الحد من معدلات التضخم، ويعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، مما يمنح القطاع الصناعي المحلي فرصة للنمو والإنتاج بعيدًا عن ضغوط ارتفاع تكلفة الطاقة.

تثبيت الأسعار مستمر حتى نهاية أكتوبر 2025

كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول أن أسعار البنزين والسولار ستظل ثابتة حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، تطبيقًا لتوصيات لجنة التسعير التلقائي، التي تعقد اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر، لتقييم الأسعار بناءً على عدة مؤشرات أساسية، منها متوسط سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وينظر إلى هذا القرار على أنه تحرك استراتيجي يهدف إلى امتصاص تداعيات السوق الدولية المتقلبة، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة تحفز نشاط القطاعات الحيوية مثل: النقل، والتوصيل، والمصانع، والمزارع، والتي تتأثر مباشرة بأي تغير في أسعار الوقود.

الأسعار الرسمية للبنزين اليوم الخميس في محطات مصر

أكدت الحكومة المصرية التزامها بـاستمرار تثبيت أسعار البنزين بمختلف أنواعه منذ آخر تعديل تم في أبريل الماضي، حيث تطبق الأسعار التالية في جميع المحطات:

سعر لتر بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سعر لتر بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

وتواصل محطات الوقود في جميع المحافظات العمل وفق هذه الأسعار، وسط رقابة حكومية مشددة لضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية ومنع أي محاولة للاستغلال أو التلاعب.