اسعار البنزين والسولار اليوم الأثنين 25-8-2025

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار الوقود بشكل دوري، خاصة مع دخول الأسبوع الأخير من أغسطس 2025، لمتابعة تطورات أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مختلف محطات الوقود.

وتواصل الأسعار الرسمية للمواد البترولية الاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، بعد أن قررت الحكومة تمديد العمل بالتسعيرة الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل، دون إجراء أي تعديل في الأسعار المقررة منذ أبريل الماضي.

استمرار تثبيت الأسعار حتى أكتوبر

وكان من المقرر أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي في شهر يوليو 2025 لمراجعة الأسعار، إلا أن القرار الحكومي جاء بتأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بنفس أسعار الوقود المعتمدة دون تغيير حتى أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

أسعار البنزين في مصر اليوم الإثنين

وفيما يلي الأسعار الرسمية التي ما زالت سارية في محطات الوقود:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

كما استمرت باقي أسعار المحروقات عند نفس مستوياتها المعلنة، وهي كالتالي:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

وتُخضع الأجهزة التنفيذية المختصة هذه الأسعار لرقابة صارمة، لضمان التزام المحطات بالسعر الرسمي، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على المستهلكين.

اجتماع التسعير المقبل.. أكتوبر 2025

من المقرر أن تُعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، ضمن الجدول الربع سنوي الذي تُراجع خلاله اللجنة أسعار الوقود في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، استنادًا إلى عدد من المعايير.

عوامل تحديد الأسعار

تعتمد اللجنة في قراراتها على عدد من العناصر الرئيسية، أبرزها:

متوسط أسعار النفط العالمية

تكلفة الإنتاج والنقل الداخلي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسالة طمأنة من الحكومة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض أي زيادات جديدة على أسعار البنزين أو المحروقات الأخرى في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف من تمديد قرار التثبيت هو حماية المواطنين، لا سيما من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، من تقلبات السوق العالمية.