وزارة الري تواصل جهودها في تأهيل المنشآت المائية

في إطار التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرورة متابعة وتطوير منظومة إدارة المياه في مصر، تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا فنيًا شاملًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول آخر مستجدات تنفيذ مشروع تأهيل المنشآت المائية، الذي يُعد ركيزة أساسية في الجيل الثاني من منظومة الري الذكي "ري 2.0".

مشروع وطني لتحسين كفاءة الري وتوزيع المياه

وأكد الدكتور سويلم في تصريحاته أن المشروع يسير ضمن رؤية الدولة لتعزيز كفاءة توزيع الموارد المائية، من خلال إحلال وصيانة المنشآت المائية الحيوية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، بما يضمن قدرتها على إدارة التصرفات المائية بكفاءة وعدالة، خاصة في فترات المناوبات المائية، مشيرًا إلى أن تأهيل بوابات أفمام الترع يمثل خطوة أساسية في التحول من نظام التوزيع بالمناسيب إلى نظام التوزيع بالتصرفات.

تقييم شامل لأكثر من 54 ألف منشأ مائي

بدأ المشروع بحصر وتقييم دقيق لما يزيد عن 54 ألف منشأ مائي في أنحاء البلاد، وذلك بهدف تحديد أولويات الصيانة والإحلال، وبناء خطة تنفيذية مدروسة. وقد تم بناءً على هذا التقييم الفني الشامل الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، ويجري حاليًا العمل على المرحلة الثالثة بإجمالي آلاف المنشآت المستهدفة.

إنجازات المرحلة الأولى والثانية

أوضح التقرير أن:

المرحلة الأولى (انتهت في يونيو 2024) شملت إحلال وتجديد 416 منشأ مائي، تضمنت:

151 بوابة

136 مصب نهاية ترعة

120 كوبري

5 سحارات

3 تغطيات

مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية

المرحلة الثانية (انتهت في ديسمبر 2024) تضمنت إحلال 651 منشأ، شملت:

90 بوابة

68 مصب نهاية

19 بدالة

372 كوبري

21 سحارة

73 قنطرة صغيرة

5 محطات خلط

1 هويس

2 مغذي

انطلاقة المرحلة الثالثة

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثالثة الجارية تنفذ حاليًا على نطاق واسع، وتشمل 2216 منشأ مائي موزعين على مختلف المحافظات، وتتضمن:

1283 كوبري

327 بوابة

330 قنطرة صغيرة

157 مصب نهاية وهدار

40 بدالة

34 سحارة

25 تغطية

12 محطة خلط

5 مغذيات

3 صاولات

ويجري تنفيذ هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة، وتحت رقابة فنية دقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.

التزام صارم بالمواصفات الفنية وبرامج التنفيذ

وشدد الدكتور هاني سويلم على أهمية الالتزام التام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية خلال تنفيذ الأعمال، مع ضرورة احترام الجداول الزمنية الموضوعة، بما يضمن الاستفادة الكاملة من تلك المنشآت وتوظيفها في خدمة منظومة الري الحديثة.

كما تم تكليف لجان المتابعة بالمحافظات بالإشراف المباشر على تنفيذ الأعمال ومتابعة إجراءات ضبط الجودة والسلامة المهنية، إلى حين التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة تدعم جهود الإشراف والتقييم الفني.

وحدة مركزية ولجان فنية في المحافظات لمتابعة المشروع

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل وحدة مركزية متخصصة داخل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، مسؤولة عن التنسيق بين الأطراف المنفذة، وتحديث قاعدة بيانات المنشآت، وإعداد حزم الأعمال والعقود بصفة دورية.

كما تم تشكيل 18 لجنة فنية في الإدارات المركزية للموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، تضم كل لجنة 3 مهندسين متخصصين، يتولون مهام المعاينة الميدانية، والتقييم الفني، ورفع تقارير دورية حول نسب الإنجاز وحالة المنشآت، ويتم تسليمها إلى وحدة إدارة المشروع للمراجعة والتوثيق.

وقد أعد قطاع التخطيط بالوزارة نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية، وتم تدريب فرق العمل في المحافظات على كيفية استخدامها بدقة لربط البيانات بمنظومة إلكترونية حديثة.

خطوة نحو الاستدامة المائية والتحول الرقمي في إدارة الموارد

يُعد "مشروع تأهيل المنشآت المائية" نموذجًا عمليًا لتوجه الدولة نحو تحقيق الاستدامة المائية، ورفع كفاءة البنية التحتية المائية بما يتوافق مع التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة وزارة الري الطموحة لتطبيق تقنيات التحول الرقمي في توزيع المياه، وضمان وصولها بكفاءة إلى كافة المنتفعين، فضلًا عن تعزيز منظومة الأمن المائي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال إدارة الموارد الطبيعية.