بـ650 مليون جنيه.. خطة لتدوير مخلفات التجمعات السكنية وتشجيع الاستثمار البيئي|تفاصيل

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع النائب محمد الحناوى المدير التنفيذى لأحد كبرى المؤسسات العقارية فى مصر والشرق الأوسط، وذلك لبحث سبل الاستفادة من المخلفات اليومية الناتجة عن عدد من المدن والكمبوندات التابعة للمؤسسة ، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والمهندسة نسرين الباز رئيس فطاع الإدارة البيئية والمهندسة دعاء بربري رئيس الادارة المركزية للدعم الفنى ،وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكدت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي، وإتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص فى تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات للاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في المنظومة الجديدة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى إمكانية الإستفادة من الأماكن المخصصة بالمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان لتدوير المخلفات الناتجة عن تلك المدن، فى إطار تعظيم فرص إشراك القطاع الخاص بكافة أنشطة المشروع، والعمل على إنشاء وحدة بيوجاز لإنتاج سماد عضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى إستخدام الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

واستمعت د. منال عوض، من النائب محمد الحناوى إلى رؤية المؤسسة، فى إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الناتجة عن تلك المدن سواء مخلفات المنازل أو الحدائق أو الناتجة عن محطات المعالجة، مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ ٦٥٠ مليون جنيه، كما سيتم تشغيل المصنع بمعدات مصرية، مشيرًا إلى العمل على الاستفادة من تلك المخلفات فى إنتاج سماد يمكن استخدامه في الحدائق والمسطحات الخضراء داخل تلك المدن.

وعلى صعيد آخر، كما ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسّعًا بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسمي الخريف والشتاء المقبلين، بمشاركة قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المعنية.

أبرز محاور الخطة:
•  تحليل مؤشرات موسم الخريف عبر منظومة الإنذار المبكر
•  تكثيف فحص عوادم المركبات والتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية
•  تشجيع الفلاحين على تدوير قش الأرز وتوفير المعدات اللازمة لهم
•  رصد المخالفات بالأقمار الصناعية ومحطات قياس جودة الهواء
• متابعة سير عمل منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات