وزير الإسكان يصدر قرارًا بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني.. تفاصيل

أصدر المهندس  شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني لمراعاة ظروف المواطنين وتشجيعاً على البناء بترخيص، كما تضمن القرار تقديرا للقيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يتوافق مع تصنيف تلك المدن وبمنظور يتناسب مع مستوى وطبيعة تلك المدن.

المادة الأولي  من القرار

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن المادة الأولي  من القرار الوزاري الذي يرصده تحيا مصر تنص علي الآتي :" تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى والأعمال شاملاً أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمبانى وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية كالاتي:-1400 جنيه ( ألف وأربعمائة جنيه ) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، و1000 جنيه ( ألف جنيه ) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق باقي المحافظات فيما عدا محافظات الوجه القبلي، و800 جنيه ( ثمانمائة جنيه ) لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة فى نطاق محافظات الوجه القبلي.

وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري

من جانبه، ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وغيرها من الموضوعات. 

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، ومنذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى العالم، وهو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطى الدخل.

وخلال الاجتماع، استعرضت  مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولي الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة "سكن لكل المصريين"، بجانب استعراض تقرير بشأن آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية المقترحة فيما يخص تطبيق المادة رقم (٨) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.