وزارة التموين.. تعزيز جهود مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة حالات الغش التجاري التي تؤثر بشكل كبير على صحة وسلامة المواطنين. تأتي هذه الجهود في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، من خلال التنسيق المستمر مع الأجهزة والجهات الرقابية المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين. 

تسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تحسين آليات الرقابة وضمان وصول المنتجات المطابقة للمواصفات إلى المستهلك بأسعار عادلة.

الحملات المشتركة والرقابة الصارمة

في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، تقوم الوزارة بتنظيم حملات تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى، بهدف رصد المخالفات وضبط الأسواق. تشمل هذه الحملات فحص المواد الغذائية، المنتجات الاستهلاكية، وكذلك السلع التي قد تكون مغشوشة أو فاسدة. وفي حال اكتشاف أي مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري، مع تشديد العقوبات على المخالفين، لضمان عدم تكرار هذه الممارسات.

تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين

تولي وزارة التموين أهمية كبرى لآراء المواطنين، وتسعى بشكل مستمر إلى تعزيز آليات تلقي الشكاوى والتفاعل السريع معها. من خلال خطوط الشكاوى الساخنة والتطبيقات الرقمية، يمكن للمستهلكين الإبلاغ بسهولة عن أي مخالفات، بما في ذلك السلع المغشوشة أو الأسعار المبالغ فيها. وقد أكدت الوزارة على أنها تقوم بالتعامل الفوري مع جميع الشكاوى لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في الأسواق.

حملات توعية مستمرة للمستهلكين

وزارة التموين تركز أيضًا على التوعية المستمرة للمستهلكين بحقوقهم وسبل حماية أنفسهم من الغش التجاري. حيث تعمل الوزارة على إطلاق حملات توعية موسعة تهدف إلى تعليم المواطنين كيفية التعرف على المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، وكذلك كيفية الإبلاغ عنها. كما تسعى الوزارة إلى رفع مستوى الوعي العام حول حقوق المستهلك في مواجهة ممارسات الغش، مؤكدين أن المستهلك الواعي يعد خط الدفاع الأول ضد تلك الممارسات الضارة.

العقوبات والتشديد على المخالفات

تعمل الوزارة على تشديد العقوبات على المخالفين في إطار سعيها لإحكام الرقابة على الأسواق. حيث تتم معاقبة المتاجر أو المصانع التي تقوم بترويج السلع المغشوشة، أو التي لا تلتزم بالمعايير الصحية. كما تتضمن هذه العقوبات الغرامات المالية وإغلاق المحال المخالفة، بهدف منع تكرار تلك الممارسات وحماية الصحة العامة للمواطنين.