400 ألف زريعة جديدة في وادي الريان وخطة للوصول إلى 3 ملايين طن بحلول 2030
تواصل الحكومة تنفيذ خطط تنمية البحيرات المصرية، من خلال دعمها بكميات ضخمة من زريعة الأسماك، بهدف رفع معدلات الإنتاج المحلي من الأسماك وتوفير مصدر غذائي آمن للمواطنين. وتُعد بحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم واحدة من أهم المواقع التي يتم التركيز عليها في هذا السياق، ضمن استراتيجية وطنية طموحة تستهدف رفع الإنتاج إلى 3 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030.
إنزال 400 ألف زريعة أسماك في بحيرة وادي الريان
نفذ جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالتعاون مع المفرخ الصناعي في بني سويف، عملية إنزال 400 ألف وحدة زريعة من أسماك مبروك الحشائش إلى مسطحات بحيرة وادي الريان.
يأتي هذا النشاط كجزء من خطة متواصلة لتنمية المسطحات المائية الداخلية، وتحسين المخزون السمكي بها بما يدعم إنتاج الغذاء ويحسن معيشة الصيادين.
وقد أكد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود موسعة للحفاظ على التوازن البيئي والبيولوجي للبحيرات، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويدعم الاقتصاد المحلي.
الأهداف الاستراتيجية لخطط تنمية البحيرات
أوضح اللواء فرحات أن خطة تنمية بحيرة وادي الريان تُعد جزءًا من استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من المسطحات المائية، وهي ترتكز على:
برامج علمية مدروسة لتنمية المخزون السمكي.
دعم الصيادين وتحسين دخلهم من خلال رفع كفاءة الإنتاج.
تحقيق توازن بيئي يضمن استمرار الموارد الطبيعية دون استنزاف.
تعزيز الأمن الغذائي عبر التوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أشار إلى أن الجهاز يطبق نفس النهج في مختلف البحيرات المصرية، بما يشمل مشاريع تنموية مماثلة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
أهمية زريعة مبروك الحشائش في النظام البيئي
تُعد أسماك مبروك الحشائش من الأنواع البيئية الهامة، إذ تساهم في:
تنظيف البيئة المائية من النباتات الزائدة.
تحسين جودة المياه داخل البحيرات والمسطحات.
زيادة التنوع البيولوجي من خلال توفير قاعدة غذائية لأنواع أخرى من الأسماك.
رفع إنتاجية البحيرة بما يخدم عمليات الصيد ويحافظ على التوازن الطبيعي.
وأشار المهندس مصطفى سيد سعيد، مدير عام منطقة وادي النيل بالفيوم، إلى أن عمليات إنزال الزريعة تُنفذ وفق خطة متكاملة متعددة المراحل تعتمد على دراسات بيئية دقيقة.
الطفرة في مشروعات الاستزراع السمكي بمصر
بالتوازي مع تنمية البحيرات، شهد قطاع الاستزراع السمكي في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا لتصريحات الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فإن حجم الإنتاج السمكي في مصر بلغ حوالي 2 مليون طن، منها:
80% من الاستزراع السمكي
20% من المصادر الطبيعية (البحيرات والبحار)
وتعمل الدولة حاليًا على رفع هذا الرقم إلى 3 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030، عبر التوسع في المزارع السمكية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تحديات تواجه قطاع الأسماك في مصر
رغم الجهود المبذولة، يواجه قطاع الأسماك في مصر عدة تحديات تؤثر على الأسعار وتكلفة الإنتاج، أبرزها:
ارتفاع أسعار الأعلاف، والتي تمثل ما بين 70 – 75% من تكلفة الإنتاج، ومعظم مكوناتها مستوردة بالدولار.
زيادة تكلفة العمالة والنقل.
تفاوت الإنتاج بين المواسم، سواء في الاستزراع أو المصيد الطبيعي.
تأثير الظروف المناخية على استقرار الإنتاج.
وتسعى الحكومة لمواجهة هذه التحديات من خلال دعم المزارعين، وتشجيع التوسع في الأعلاف المحلية، وتحسين أنظمة التوزيع والتبريد.
دعم الصيادين وتحقيق العدالة الاقتصادية
واحدة من أهم أولويات الجهاز هي دعم الصيادين العاملين في بحيرة وادي الريان وغيرها من البحيرات، من خلال:
زيادة إنتاجية البحيرات لتوفير دخل مستقر.
تقليل فترات التوقف عن العمل بسبب قلة المخزون السمكي.
تمكين المجتمعات المحلية في القرى والمناطق المحيطة من الاعتماد على الصيد كمصدر رئيسي للرزق.
ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تطبيق نبض