خبير اقتصادي: تخفيض البنك المركزي للفائدة 2٪ خطوة إيجابية لتحفيز الاقتصاد
أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي المصري اليوم بخفض سعر الفائدة بنسبة 2٪ يمثل خطوة محفزة للاقتصاد الوطني، قائلاً: «خفض الفائدة يجعل تكلفة الاقتراض أقل على الشركات والأفراد، ما يشجع على زيادة الاستثمارات والمشروعات الجديدة، كما يحفز الاستهلاك المحلي ويزيد الطلب على السلع والخدمات».
خفض الفائدة يجعل تكلفة الاقتراض أقل على الشركات والأفراد
وأضاف رامي حجازي، أن القرار سيساهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحريك سوق العقارات والسيارات، بالإضافة إلى تخفيف عبء خدمة الديون على الحكومة والشركات، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس قدرة البنك المركزي على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
الخطوة تعكس قدرة البنك المركزي على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار
وقال خبير أسواق المال: «هذا التخفيض سيزيد من سيولة البنوك ويحفز منح المزيد من القروض، ما سينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والدخل القومي، ويعزز النمو الاقتصادي الكلي على المدى القصير والمتوسط».
خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2٪
يرى خبراء الاقتصاد، وفي مقدمتهم رامي حجازي خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2٪ يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنشيط السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
الخفض أداة فاعلة لتحريك عجلة الاقتصاد بشكل متوازن
فالخطوة لا تقتصر على تشجيع الاستثمارات وزيادة السيولة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات والأفراد، بما يخلق مناخًا أكثر مرونة للنمو.
كما يسهم القرار في تحريك قطاعات رئيسية مثل العقارات والصناعة والخدمات، الأمر الذي ينعكس على فرص العمل والإنتاجية، ومع استقرار معدلات التضخم، يصبح الخفض أداة فاعلة لتحريك عجلة الاقتصاد بشكل متوازن، ويؤكد على التزام الدولة بمساندة النشاط الاستثماري ودفع عجلة التنمية نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
