الفراخ الحية في الأسواق المصرية..كارثة صحية تُهدد الجميع|تفاصيل

على الرغم من مرور أكثر من 15 عامًا على صدور القانون رقم 70 لسنة 2009 الذي يمنع تداول وبيع الدواجن الحية في الأسواق المصرية، لا يزال هذا الملف مفتوحًا للنقاش، وسط تحديات جمة تواجه تطبيقه بشكل كامل. 

فبينما تتجدد الدعوات من قِبل خبراء صناعة الدواجن والجهات الحكومية لتفعيل القانون بهدف تعزيز الأمان الحيوي والحد من العشوائية وتحقيق سلامة الغذاء، تواجه هذه الدعوات معوقات مجتمعية واقتصادية تجعل التنفيذ الفعلي للقرار أمرًا معقدًا.

دعوات متكررة لتفعيل القانون

جدد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، مطالبته بتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، مؤكّدًا أن استمرار تداول الدواجن الحية في الأسواق المصرية هو أمر غير موجود في أي دولة متقدمة، ويُعرض الصحة العامة لمخاطر جسيمة.

وأشار السيد إلى أن الحل الأمثل والأكثر أمانًا هو الاعتماد على بيع الدواجن المجمدة أو المبردة، مضيفًا أن الدول المتقدمة نجحت في التحول إلى هذا النظام منذ سنوات طويلة، مما يجعل من الضروري أن تحذو مصر نفس النهج خاصة مع التطور الملحوظ في قطاع المجازر والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

معوقات التنفيذ

على الرغم من صدور القانون منذ سنوات طويلة، فإن تنفيذ الحظر لا يزال يواجه صعوبات عدة، منها:

ثقافة المستهلك المصري التي ما زالت تفضل شراء الدواجن الحية معتقدة أنها أكثر طزاجة وجودة.

ضعف الثقة في الأغذية المجمدة، لا سيما في المناطق الريفية والشعبية التي تعتمد على الدواجن الحية كمصدر رئيسي للطعام.

اعتماد ملايين المواطنين على تربية الطيور في المنازل كمصدر دخل وغذاء، مما يجعل الأمر مرتبطًا بحياتهم اليومية.

تداخل المصالح الاقتصادية بين العاملين في حلقات النقل والبيع العشوائي، الذين يخشون فقدان مصدر رزقهم دون وجود بدائل مناسبة.

مخاطر ذبح الدواجن الحية في الشوارع

يُعد استمرار بيع وذبح الدواجن الحية في المحلات العشوائية والشوارع مخالفة واضحة لمبادئ الصحة العامة، حيث تتم عمليات الذبح دون تطبيق شروط النظافة أو الصحة، وفي غياب كامل للرقابة على أدوات الذبح وأساليب التخلص من المخلفات.

ويُحذر خبراء الطب البيطري من أن هذه الممارسات تؤدي إلى انتشار عدة أمراض، منها:

مرض الكلاميديا (حمى الببغاء)، وهو مرض تنفسي خطير قد يتطور إلى التهاب رئوي.

مرض "البارا تيفويد" والتسمم الغذائي نتيجة بكتيريا السالمونيلا المنتشرة في بيئة الذبح غير النظيفة.

انخفاض القيمة الغذائية للدواجن بسبب الذبح الخاطئ، الذي يؤدي إلى فقدان الفيتامينات والمعادن.

المخاطر الصحية للبائعين الذين يتعرضون للبكتيريا والفيروسات الناتجة عن التعامل مع الطيور الحية وأدوات الذبح الملوثة.

تفنيد أسطورة "الفراخ الحية أفضل"

على العكس من الاعتقاد الشائع بين بعض المواطنين، تؤكد الدراسات العلمية والغذائية أن الدواجن المجمدة والمبردة تحتوي على قيم غذائية عالية، مثل فيتامين E، وفيتامين B12، والزنك، والسيلينيوم، التي تلعب دورًا هامًا في تقوية المناعة ونمو الخلايا.

كما أن السعرات الحرارية في الدجاج المجمد أعلى من الدجاج الحي، ما يجعله خيارًا أفضل للتغذية السليمة. بالإضافة إلى أن الذبح في المجازر المعتمدة يخضع لمعايير صارمة للنظافة والسلامة والتخزين، بعكس الذبح العشوائي في المحلات التي تفتقر لأبسط شروط الوقاية.

التهديد الخاص للفئات الحساسة

تمثل عمليات الذبح العشوائي خطرًا خاصًا على الأطفال وكبار السن، الذين تكون مناعتهم أضعف في مواجهة البكتيريا والفيروسات. إذ تساهم البكتيريا والفيروسات الناتجة عن الذبح غير الصحي في تلوث الهواء والماء والطعام المحيطين بتلك المحلات.

كما أن المخلفات الناتجة عن الذبح، والتي تُلقى في الطرقات والمصارف بشكل عشوائي، تساهم في جذب الحشرات والقوارض، مما يزيد من الأزمات الصحية والبيئية في المناطق السكنية.

خطة وآليات مقترحة لتفعيل القانون

في اجتماعات رسمية ومناقشات متكررة، خرجت الجهات المعنية بعدد من التوصيات التنفيذية لتفعيل القانون بشكل تدريجي ومنظم، دون الإضرار بالعاملين في القطاع أو المستهلكين، وتشمل أبرز هذه التوصيات:

إطلاق حملات توعوية لتغيير ثقافة المستهلك، مع تسليط الضوء على الفوائد الصحية للأغذية المجمدة والمبردة.

وضع نظام لأسعار عادلة للدواجن من المزرعة إلى المستهلك، لمنع الاحتكار وتقليل حلقات الوساطة.

تأسيس شركات تسويق وتوزيع مزودة بأسطول من سيارات التبريد لنقل الدواجن بشكل صحي وآمن.

توفير فرص عمل بديلة للعاملين في حلقات النقل والبيع التقليدية، من خلال دمجهم في المنظومة الجديدة.

إنشاء كيانات إنتاجية جماعية لمربي الدواجن تسمح لهم بإقامة مجازر حديثة وجماعية.

تخصيص أراضٍ في المناطق الصحراوية لإقامة مشروعات مجازر جديدة تسد الفجوة في البنية التحتية.

تشكيل لجنة فنية دائمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الإنجازات بشكل دوري.