320 مليون دولار مستحقات كهرباء مصر لدى 3 دول.. ليبيا وحدها بـ200 مليون

في عالم تتقاطع فيه مسارات الطاقة مع المصالح السياسية والاقتصادية، تبرز الكهرباء كأحد أهم أدوات النفوذ والتكامل الإقليمي، ومصر، التي نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل تحديات انقطاع الكهرباء إلى فائض إنتاجي ضخم، وجدت نفسها أمام مشهد جديد يتمثل في مستحقات مالية متأخرة لدى دول الجوار. 

تحويل تحديات انقطاع الكهرباء إلى فائض إنتاجي ضخم

وبينما تتصدر ليبيا قائمة المديونية بأكثر من نصف الإجمالي، تواصل القاهرة تصدير الطاقة الكهربائية، واضعة نصب عينيها هدفًا استراتيجيًا أوسع: أن تصبح المحور الإقليمي الأبرز لتجارة وتوزيع الكهرباء في المنطقة.

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن حجم المستحقات المالية المتراكمة لمصر من صادراتها الكهربائية إلى كل من الأردن وليبيا والسودان بلغ نحو 320 مليون دولار حتى نهاية يوليو 2025، وهي قيمة نتجت عن تعاملات بدأت منذ عام 2023.
ووفقًا للمصادر، جاءت ليبيا في صدارة الدول المدينة بما يقارب 200 مليون دولار، أي ما يعادل 62.5% من إجمالي المبالغ، في حين توزعت النسبة الباقية بين الأردن والسودان.

الدول الثلاث أبدت التزامًا بجدولة المبالغ المستحقة وضخ دفعات تدريجية وفق ترتيبات تم التوافق عليها

ورغم تراكم هذه المستحقات، أوضحت المصادر أن الدول الثلاث أبدت التزامًا بجدولة المبالغ المستحقة وضخ دفعات تدريجية وفق ترتيبات تم التوافق عليها، في الوقت الذي لم تتوقف فيه عمليات التصدير لتلبية احتياجات هذه الدول من الكهرباء.

وتأتي هذه التطورات في إطار التعاون الإقليمي بمجال الطاقة، حيث تستفيد الدول المجاورة من فائض إنتاج مصر الذي تحقق بفضل استثمارات تجاوزت 965 مليار جنيه خلال العقد الماضي، تم توجيهها لتوسيع محطات التوليد وتحديث شبكات النقل. 

ونتيجة لذلك، أصبحت القدرات المركبة تتجاوز 58 ألف ميغاواط، مقارنة باستهلاك يومي يقترب من 40 ألف ميغاواط في ذروة الصيف، وهو ما أتاح لمصر الدخول بقوة في مشروعات الربط الكهربائي.

استكمال الربط مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميغاواط

وتعمل القاهرة حاليًا على استكمال الربط مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميغاواط، بالإضافة إلى خطط طموحة للربط مع قبرص واليونان، بهدف نقل الكهرباء المنتَجة من مصادر متجددة إلى أوروبا.

كما تسعى لتعزيز صادراتها إلى العراق وسوريا ولبنان عبر كابل بحري جديد يمر بالأردن بقدرة تصل إلى ألفي ميغاواط.

هذه الخطوات، وفق مراقبين، تضع مصر على مسار التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ليس فقط عبر الغاز الطبيعي الذي تمتلك فيه خبرات واسعة، بل أيضًا من خلال الكهرباء التي أصبحت عنصرًا جوهريًا في استراتيجيتها الاقتصادية والدبلوماسية.