احذر خداع موظفي البنوك الوهميين.. ضبط 3 نصابين يستهدفون الموتطنين في المنيا
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، لقيامهم بعمليات نصب واحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، عبر انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، حيث أكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام المتهمين بانتحال صفة موظفين بالبنك، والتواصل مع الضحايا مستخدمين أساليب احتيالية، تمكنوا من خلالها من الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية، واستيلاءهم على أموالهم بصورة غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعثرت بحوزتهم على 6 هواتف محمولة، وبفحصها فنياً، تبين احتواؤها على أدلة تثبت تورطهم في ارتكاب تلك الجرائم.
وفي مواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم 8 وقائع نصب واحتيال بنفس الطريقة والأسلوب، مستغلين ثقة المواطنين وانتحالهم شخصية موظفي البنوك.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، تمهيداً لتقديمهم للعدالة.
وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على التصدي بكل حزم وحسم لجميع أشكال الجرائم التي تمس أمن وسلامة المواطنين، داعية الجميع إلى توخي الحذر وعدم الإفصاح عن بيانات بطاقاتهم البنكية لأي جهة غير موثوقة.
العقوبة المتوقعة في قضايا النصب والاحتيال وانتحال الصفة
تعتبر جرائم النصب والاحتيال، خصوصًا تلك التي ترتكب باستخدام وسائل إلكترونية مثل بطاقات الدفع الإلكتروني، من الجرائم ذات الخطورة العالية لما تسببه من أضرار مادية ومعنوية كبيرة للمواطنين والمجتمع ككل. وبناءً على القوانين المصرية المعمول بها، فإن المتهمين في هذه القضايا يواجهون عقوبات صارمة تهدف إلى ردعهم وحماية المجتمع.
وفقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الاحتيال أو تزوير البيانات أو النصب الإلكتروني باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك سرقة أو الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.
أما فيما يتعلق بانتحال الصفة، فتعتبر هذه جريمة إضافية يزيد من خطورة الجريمة، حيث يتعمد المتهم خداع الضحية بانتقاله عن شخصية مزيفة (مثل موظف خدمة عملاء بأحد البنوك) للحصول على بيانات حساسة، مما يجعل العقوبة مضاعفة أو تشمل أحكامًا إضافية بموجب قانون العقوبات المصري.
كما قد تواجه الجهات القضائية المتهمين بتهمة الاحتيال وفقًا للمادة 312 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة الحبس والغرامة لكل من استولى على مال منقول ملك لغيره بالاحتيال أو النصب.
بالإضافة إلى ذلك، تُفرض على المتهمين مصادرة الأدوات والأجهزة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، مثل الهواتف المحمولة، وتُلزم الجهات المختصة بإلزام المتهمين بتعويض المتضررين عن كافة الخسائر المالية التي تسببوا بها.
كما يُمكن أن يتم توقيع عقوبات تأديبية وإدارية على أي شخص يتبين تورطه في تزويد المتهمين بمعلومات أو تسهيل ارتكاب الجريمة.
بشكل عام، تتصاعد العقوبات بشكل كبير إذا تكررت الجريمة أو إذا كانت أفعال المتهمين منظمة أو تتعلق بتأثيرات على الاقتصاد الوطني أو أمن الدولة، مما يجعل القانون صارمًا في تعامله مع مثل هذه الجرائم.
في الختام، تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق الردع العام والخاص، وحماية أموال وأمن المواطنين من مخاطر النصب والاحتيال الإلكتروني، وضمان محاسبة المتورطين بأقصى درجات العدالة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
