الداخلية تضبط شخصًا استولى على تحويل بنكي بالخطأ ورفض رده لصاحبه
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب شخص آخر عبر أحد التطبيقات البنكية، وعند التواصل مع المستفيد رفض الأخير إعادة المبلغ، ما دفع السلطات للتحرك للتحقيق في الواقعة.
تحديد هوية المتهم وضبطه
باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة التحقيق في البلاغ، حيث أسفرت الفحوصات عن تحديد هوية المتهم، وهو أحد المقيمين بمحافظة القليوبية. وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت تورطه في الواقعة.
اعتراف المتهم بالاستيلاء على المبلغ
أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة، مؤكدًا استيلائه على المبلغ المالي الذي تم تحويله إلى حسابه عن طريق الخطأ، مشيرًا إلى رفضه إعادته لصاحبه.
إجراءات قانونية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وضمان رد الحقوق لأصحابها، والتحقيق في كل الحالات التي تتعلق بالاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.
ضبط مطبعة بدون ترخيص بالمرج تطبع 16 ألف مطبوع تجاري مخالف
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، بعد تمكن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة تعمل بدون ترخيص في منطقة المرج بالقاهرة. وأسفر الضبط عن العثور على أكثر من 16 ألف مطبوع تجاري تم إعدادها دون تفويض من أصحاب الحقوق.
تحريات تكشف نشاط المطبعة المخالف
أكدت التحريات أن صاحب المطبعة غير المرخصة كان يقوم بطباعة مطبوعات تجارية متعددة دون الحصول على موافقات أو تفويض من الجهات المختصة أو أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
الضبط وإقرار المتهم بالمخالفات
بعد تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت القوات المطبعة وتم ضبط المدير المسئول داخلها، وعُثر بحوزته على أكثر من 16 ألف مطبوع تجاري مخالف. وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب المخالفات المشار إليها بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
إجراءات النيابة والعقوبة في الخلفية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وأحالت الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق. ويعاقب القانون في مصر على طباعة أو تداول مطبوعات تجارية دون ترخيص أو موافقة أصحاب الحقوق بالحبس وغرامات مالية تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات، مع مصادرة المطبوعات المخالفة، طبقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
تطبيق نبض