عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تفتيش الأنثي في حال توجيه التهم إليها وفقاً لما نصت عليه المادة (48) من القانون الجديد، وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم جواز القبض على المتهم إذا كانت الجريمة متوقفة على رفع الدعوي الجنائية عنها، وفقاً لما نصت عليه المادة (43) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
قال النائب عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب، أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستمع أقوال المشتبه به إلا بحضور محاميه، وفي حال عدم وجود محاميه وجب أن يتصل بأحد المحامين، نحن حددنا حالات معينة في حالات الخطأ في هذا الأمر.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق دخول النيابة العامة الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وفقاً لما نصت عليه المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تفتيش ودخول المنازل وفقاً لما نصت عليه المادة (50) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتحدث عن حرمة المنازل وحظر دخولها او تفتييشها إلا بأمر قضائي مسبب.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (٤٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جواز القبض على المتهم في حالات التلبس التي يعاقب عليها بالحبس 3 أشهر، وفقاً لما نصت عليه المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بحذف المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بتسليم الجاني في حالة التلبس.
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن المادة (39) نصت على أنه لا يجوز القبض على أحد إلا بأمر قضائي، إلا في حالات التلبس بالجريمة وثبوتها عليه يجب القبض على المتهموإحضاره والتحقق منه.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس، غدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة الضبط القضائي.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، ضوابط التلبس بالجريمة وشروط التحقيق منها وفقاً لما نصت عليه المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مهام مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجناية أوجنحة، وفقاً لما نصت عليه المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتحدث عن بعض اختصاصات مأموري الضبط القضائي في محل واقعة التلبس.
في إطار المناقشات الجارية لتحديث قانون الإجرائات الجنائية ، عادت المادة 274 من قانون العقوبات المصري إلي دائرة الضوء داخل مجلس النواب، كونا المادة التي تحدد عقوبة المرأة التزوجة في حال ثبوت جريمة الزنا،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اختصاص النائب العام أو المحامي العام في رفع الدعوى الجنائية ضد جرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سلطة رفع الدعوى الجنائية في الجرائم الخاصة بمن عاب ملك أو رئيس دول أجنبية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مهام مأموري الضبط القضائي، حيث انتهي مجلس النواب اليوم الأحد من مناقشة 31 مادة من مواد القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الحالات التي تنقضي فيها الدعوي الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات، وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من مشروع القانون. ونصت المادة (١٧) على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على بلوغ بالجريمة في حال وقوعها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها، وفقاً لما نصت عليه المواد (28، 29، 30) من مواد القانون.
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من القانون، حيث وافق مجلس النواب على 31 مادة من مواد القانون.
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شروط انقضاء الدعوي الجنائية وفقاً لما نصت عليه المادتين (26 و27)من مشروع القانون، حيث أقر مجلس النواب 31 مادة من مواد القانون.