في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤدي إلى تداعيات سلبية