وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إلى جانب تحرير 165 محضرًا ضد المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،
وأشار رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن قانون العمل الجديد خضع لحوار مجتمعي شامل بعد عودته من مجلس النواب العام الماضي،