في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة