تُعد زيادات الأجور في سبتمبر 2025 خطوة مهمة على طريق الإصلاح الإداري والاجتماعي، وهي تأتي ضمن استراتيجية أشمل لتحسين بيئة العمل وتعزيز العدالة الوظيفية، مع تحقيق استقرار مالي لملايين الأسر المصرية.