أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أن دخول شخص لعقار يملكه آخر بقصد منع حيازته يُعد جريمة، وأن العقوبة المقررة على هذا الفعل لا تتعارض مع أحكام الدستور.