التقرير السنوي لـ «حقوق الإنسان» يطالب بتحويل الالتزامات الدستورية والدولية إلى ممارسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية

انطلق التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان من مرجعية دستورية واضحة، أساسها الدستور المصري الصادر عام 2014، والذي أرسى منظومة شاملة من الحقوق والحريات، وجعل صون الكرامة الإنسانية جوهرًا لا يجوز المساس به.