تعد مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، نقطة تحول جوهرية في مسار الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. يأتي هذا المشروع ليس فقط كأداة تقنية لمعالجة فجوة مالية هائلة تُقدر بنحو 72 إلى 80 مليار دولار
