التصالح في مخالفات البناء
بعد التيسيرات الحكومية.. دليل شامل لاستخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها
في لحظة انتظرها آلاف المواطنين، قررت الدولة فتح صفحة جديدة في ملف البناء، بعد سنوات من التعقيد والاشتراطات الصارمة، قرارات التيسير الأخيرة لم تكن مجرد تعديلات إجرائية، بل خطوة لإعادة تنظيم العمران دون تعطيل أحلام البناء، لتصبح رخصة البناء أقرب وأسهل وأكثر وضوحًا للمواطن في القرية والمدينة.
أولًا: عودة العمل بقانون البناء وتبسيط الإجراءات
مع إلغاء الاشتراطات البنائية والمستحدثة، عادت الدولة للاعتماد على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في إطار رؤية تهدف إلى ضبط العمران دون تعقيد. وزارة التنمية المحلية أصدرت تعليمات واضحة للمحافظات، تقضي بتقليص عدد خطوات استخراج رخصة البناء من 15 إجراءً إلى 8 فقط، ما انعكس مباشرة على سرعة الإنجاز وتقليل الاحتكاك الإداري. وأصبحت الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، هي المسؤول الأول عن إصدار التراخيص دون الحاجة للجوء إلى جهات خارجية أو وحدات خاصة، مع الاكتفاء بمستند يثبت الملكية بدلًا من العقود المشهرة.
ثانيًا: المدد الزمنية وخطوات الحصول على الترخيص
التعديلات الجديدة وضعت إطارًا زمنيًا محددًا وواضحًا لاستخراج التراخيص، حيث تستغرق العملية 26 يوم عمل في الحالات العادية، وترتفع إلى 40 يومًا فقط إذا استدعى الأمر تقديم وثيقة تأمين.
وتبدأ الإجراءات بإصدار بيان صلاحية الموقع من خلال طلب مبسط، يتبعه رفع مساحي للموقع، ثم مراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية. بعد ذلك ينتقل المواطن إلى مرحلة استخراج الرخصة، عبر التعاقد مع مهندس معتمد، وتقديم الرسومات الهندسية، ثم سداد الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة من الدفع، في نقلة نوعية أنهت فترات الانتظار الطويلة.
ثالثًا: عدد الأدوار المسموح بها والتحول الرقمي
حدد قانون البناء ضوابط الارتفاعات وفق عرض الشارع والمخططات المعتمدة، حيث يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، وبحد أقصى ارتفاع 13 مترًا. أما الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع. وفي المدن الجديدة، خطت الدولة خطوة إضافية نحو التحول الرقمي، بإتاحة استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا، بما يشمل رفع المستندات وسداد الرسوم عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى مقار الهيئات.